قال خالد السيد علي، رئيس حزب “العربي للعدل والمساواة”، إن خطاب 3 يوليو 2013، الذي ألقاه الرئيس عبد الفتاح السيسي – حين كان وزيرًا للدفاع – يُعد لحظة مفصلية في تاريخ مصر الحديث، ووثيقة وطنية خالصة أنقذت البلاد من مشروع اختطاف الدولة على يد جماعة لا تؤمن بالديمقراطية ولا بوحدة الوطن.

وأكد رئيس الحزب أن ذلك الخطاب جاء في توقيت بالغ الحساسية، عكس إدراكًا وطنيًا عميقًا لمسؤولية القوات المسلحة تجاه الشعب، فكان الاستجابة لنداء الملايين الذين خرجوا في الشوارع والميادين يطالبون بإنقاذ البلاد من الانقسام والتفكك والفوضى، دون أدنى طموح سياسي من المؤسسة العسكرية، وإنما إعلاءً لمصلحة الوطن العليا.

وأضاف خالد السيد علي أن ما تضمنه الخطاب من خطوات واضحة، بدءًا من تعطيل العمل بالدستور مؤقتًا، وتكليف رئيس المحكمة الدستورية العليا بإدارة المرحلة الانتقالية، وتشكيل حكومة كفاءات وطنية، لم يكن سوى خارطة طريق لإنقاذ الدولة المصرية من السقوط، وترسيخ أسس بناء دولة مدنية حديثة تقوم على القانون والمؤسسات.

وأشار إلى أن خطاب 3 يوليو لم يكن مجرد إعلان لإجراءات انتقالية، بل كان بداية لمشروع وطني شامل انطلقت على أساسه الجمهورية الجديدة، مشيرًا إلى ما تحقق في عهد الرئيس السيسي من استعادة الأمن وتثبيت الاستقرار وتفكيك البنية التحتية للإرهاب، إلى جانب نهضة عمرانية واقتصادية واجتماعية غير مسبوقة.

ونوّه رئيس “العربي للعدل والمساواة” إلى أن إشراك رموز وطنية كبرى من الأزهر الشريف والكنيسة وممثلي الشباب والمجتمع المدني في مشهد إعلان 3 يوليو، أكد أن اللحظة لم تكن انقلابًا على الشرعية كما زعمت بعض الأطراف، بل كانت تعبيرًا حيًا عن إرادة وطنية جامعة، ترفض الاستبداد باسم الدين، وتتمسك بالدولة الوطنية الجامعة.

وشدد خالد السيد علي على أن جوهر خطاب 3 يوليو لا يزال حيًا ومتجددًا، ويجب استلهامه في مواجهة التحديات الحالية، سواء على المستوى الداخلي أو الإقليمي، داعيًا إلى الحفاظ على روح الوحدة الوطنية، وتعزيز المشاركة الشعبية في رسم ملامح المرحلة المقبلة، ومواصلة بناء وطن قوي، عادل، ومستقر.

وأكد على أن التلاحم بين القيادة السياسية ومؤسسات الدولة من جهة، والشعب المصري من جهة أخرى، هو الضمانة الأساسية لعبور مصر إلى مستقبل أكثر استقرارًا وعدالة وكرامة.