امتنعت عدد من الأحزاب السياسية عن خوض انتخابات مجلس الشيوخ، معلنة مقاطعتها للانتخابات لأسباب تتعلق بالنظام الانتخابي القائم، وتهميش التعددية، وغياب الضمانات التي تتيح تنافسًا عادلًا.

فقد قرر حزب المحافظين عدم خوض انتخابات مجلس الشيوخ 2025، حيث صرح محمد تركي، المتحدث الرسمي باسم الحزب، أن القرار يعود لسببين رئيسيين.
أولهما، موقف الحزب الرافض لفكرة “القائمة الموحدة”، التي تُقيد التعددية وتحتكر مقاعد القائمة لصالح أحزاب السلطة، وتلغي التمثيل الحزبي المستقل داخل المجلس.
أما السبب الثاني، فهو “تقسيم الدوائر الفردية ودمج عدة دوائر في دائرة واحدة، بما أفرغ المنافسة الفردية من مضمونها”.

وأضاف تركي أن النظام الانتخابي الحالي حوّل الانتخابات فعليًا إلى “قائمة مفتوحة”، يتم تنسيقها وهندستها من قبل الأجهزة الأمنية بين أحزاب الموالاة وبعضها، مما لا يترك أي فرصة حقيقية للمنافسة أمام مرشح حزبي مستقل، حتى لو فاز بأصوات دائرته كافة.

وفي السياق ذاته، أكد مدحت الزاهد، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، أن الحزب لا ينوي خوض انتخابات مجلس الشيوخ، حيث يراها “زائدة تشريعية بلا اختصاصات حقيقية، وعبئًا على موارد الدولة”، كما أعلن رفضه لنظام القوائم المطلقة والدوائر الفردية “المفخخة”، التي تقصي المعارضة والمستقلين وتغلق أبواب المشاركة الديمقراطية.

من جانبه، أعلن الحزب الشيوعي المصري في بيان أصدره يوم 8 يوليو، رفضه التام للمشاركة في انتخابات مجلسي النواب والشيوخ، سواء بنظام القوائم أو الفردي.
وأكد البيان أن القانون المنظم للانتخابات “سيئ السمعة ومرفوض شكلًا وموضوعًا”، حيث لا توجد دولة ديمقراطية حديثة تعتمد نظام القائمة المطلقة المغلقة سوى مصر ودولتين صغيرتين غير معروفتين، بحسب نص البيان.

وانتقد الحزب نظام تقسيم الدوائر وانتشار التدخلات السافرة من السلطة، معتبرًا أن المنافسة محصورة على “كبار الأغنياء ورأسمالية المحاسيب”، ما يحرم غالبية الشعب من التمثيل الحقيقي.
وأكد الحزب أنه رغم مقاطعته للانتخابات، إلا أنه يساند “المرشحين الشرفاء وذوي التاريخ المعروف”، الذين لا يزيد عددهم على أصابع اليد الواحدة.

كما شدد البيان على أن استمرار الممارسات الإقصائية يهدد بنسف جوهر العملية الديمقراطية، ويغلق الباب أمام التغيير السلمي، في وقت تمر فيه الدولة والمنطقة بأزمات اقتصادية وجيوسياسية خطيرة.

أما مجلس الشيوخ، فقد وصفه الحزب الشيوعي بأنه “زائدة لا دور لها”، مؤكدًا أن مجرد الحديث عن انتخاباته “تضييع للوقت وإهدار للنفقات” في ظل الأزمة الاقتصادية.

وعلى نفس الخط، لم يشارك الحزب الاشتراكي المصري في انتخابات مجلس الشيوخ، كما لم يدفع حزب العيش والحرية (تحت التأسيس) وحزب الجبهة الديمقراطية (تحت التأسيس) بأي مرشحين، بالإضافة إلى حزب الدستور، الذي لم يشارك هو الآخر في هذه الجولة الانتخابية. و أيضا حزب الكرامة لم يدفع بأى من المرشحين لمجلس الشيوخ ، وكذلك حزب الوفاق القومى .