أكدت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة أن الهيئة الوطنية للانتخابات هي الجهة الوحيدة المختصة بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية، وتنظيم جميع العمليات المرتبطة بها، والإشراف عليها باستقلالية وحيادية تامة وفقًا للقانون، مشددة على أنه لا يجوز لأي جهة التدخل في اختصاصاتها أو أعمالها.

وأوضحت المحكمة، أن الهيئة تلتزم بضمان حق الاقتراع لكل ناخب، وتحقيق المساواة بين جميع الناخبين والمترشحين، مع إصدار جميع القرارات المنظمة لعملها وتنفيذ الاستفتاءات والانتخابات وفق القوانين والمعايير الدولية.

كما تختص الهيئة بإعداد قاعدة بيانات الناخبين من واقع بيانات الرقم القومي وتحديثها بشكل دوري، ودعوة الناخبين للاستفتاءات والانتخابات، وتحديد مواعيدها، ووضع الجداول الزمنية اللازمة، بما يتوافق مع الدستور.

وأشارت المحكمة إلى أن الهيئة تختص كذلك بإدارة عملية الترشح، بما يشمل فتح باب الترشح، وتحديد المواعيد والإجراءات، وتلقي الطلبات وفحصها والتحقق من استيفائها للشروط القانونية، وإعلان القوائم النهائية للمترشحين. كما تضع الهيئة قواعد سير العملية الانتخابية والاستفتاءات، بما يضمن نزاهتها وشفافيتها وحيدتها.

كما بيّنت المحكمة أن الهيئة تملك صلاحية ندب الأعضاء لإدارة عمليات الاقتراع والفرز من بين العاملين المدنيين بالدولة، مع إمكانية الاستعانة بأعضاء الهيئات القضائية بعد موافقة المجالس العليا لكل هيئة، إضافة إلى تحديد مراكز الاقتراع والفرز ومقارها وتوزيع الأعضاء، وإصدار القرارات اللازمة لحفظ الأمن والنظام داخل اللجان وخارجها أثناء سير العملية الانتخابية.

وشددت المحكمة على أن الهيئة تختص أيضًا بوضع القواعد المنظمة لتصويت المصريين بالخارج، بما يتوافق مع أوضاعهم الخاصة، وتحديد مقار اللجان وعددها والقائمين عليها، بالتنسيق مع وزارة الخارجية، مع ضمان نزاهة وحياد العملية الانتخابية في الداخل والخارج.

وجاء ذلك في حيثيات حكم قضائي أصدرته محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، أوضحت فيه تفصيليًا اختصاصات الهيئة الوطنية للانتخابات وآليات عملها في إدارة الانتخابات والاستفتاءات، وذلك في الدعوى رقم 13932 لسنة 12 ق.