خصصت الحكومة في الموازنة العامة للعام المالي 2025/2026 نحو 160 مليار جنيه لبند دعم السلع التموينية، وهو أعلى مستوى تصل إليه المخصصات التموينية، بما يعكس التوسع المستمر في برامج الحماية الاجتماعية خلال السنوات الأخيرة.
وتظهر الأرقام التي يعكسها البيان التحليلي لموازنة الدولة للعام المالي 2025/2026، أن دعم السلع التموينية ارتفع بوتيرة متسارعة خلال السنوات الخمسة الأخيرة، فبينما لم يتجاوز 96.805 مليار جنيه في موازنة 2021/2022، قفز إلى 121.810 مليار جنيه في 2022/2023، ثم واصل الزيادة ليبلغ 133.278 مليار جنيه في 2023/2024، و134.150 مليار جنيه في 2024/2025، وصولا إلى القفزة الكبرى الحالية البالغة 160 مليار جنيه
ويعكس هذا التصاعد إدراك الدولة لأهمية هذا البند في ضمان الأمن الغذائي للمواطنين، لاسيما في ظل الضغوط الاقتصادية العالمية، وتقلبات أسعار السلع الاستراتيجية كالقمح والزيوت والسكر، كما أنه يؤكد التزام الحكومة بالحفاظ على رغيف الخبز المدعم كأحد أعمدة السياسة الاجتماعية، إلى جانب توفير السلع الأساسية عبر بطاقات التموين بأسعار تقل كثيرا عن نظيرتها في الأسواق الحرة