في تطور قضائي كبير، قد يعيد تشكيل السياسة التجارية الأمريكية، أصدرت محكمة استئناف فيدرالية أمريكية، حكمًا تاريخيًا يقضي بأن غالبية التعريفات الجمركية، التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غير قانونية.

وفقًا لما نشرته شبكة «فوكس نيوز»، بأن هذا القرار يشكّل تحديًا مباشرًا لأحد أهم أركان أجندة ترامب الاقتصادية، ممهدًا الطريق لمعركة قانونية مرتقبة أمام المحكمة العليا.
في حكمها الصادر من واشنطن، قضت محكمة الاستئناف للدائرة الفيدرالية، بأن الرئيس ترامب تجاوز السلطات الممنوحة له بموجب القانون الفيدرالي.

وجاء في نص القرار: «نؤكد قرار محكمة التجارة الدولية (CIT) بأن التعريفات المفروضة بموجب الأوامر التنفيذية المطعون فيها تتجاوز السلطة التي فوضها نص قانون القوى الاقتصادية الطارئة الدولية (IEEPA) للرئيس».

وأضافت المحكمة: «كما نؤكد موافقة محكمة التجارة الدولية على إعلان بطلان هذه الأوامر لمخالفتها القانون».

ورغم هذا الحكم، صوتت المحكمة المنقسمة بأغلبية 7 أصوات مقابل 4 على السماح ببقاء التعريفات سارية المفعول حتى 14 أكتوبر، لمنح إدارة ترامب فرصة لتقديم استئناف أمام المحكمة العليا الأمريكية
على منصته «تروث سوشيال»، هاجم ترامب القرار بشدة، مؤكدًا أن جميع التعريفات لا تزال قائمة.. وكتب: «اليوم، قالت محكمة استئناف مسيسة للغاية بشكل غير صحيح إنه يجب إزالة تعريفاتنا، لكنهم يعلمون أن الولايات المتحدة الأمريكية ستنتصر في النهاية وإذا زالت هذه التعريفات، فستكون كارثة كاملة على البلاد».

وأضاف: «سيجعلنا ذلك ضعفاء ماليًا، وعلينا أن نكون أقوياء، الولايات المتحدة لن تتسامح بعد الآن مع العجز التجاري الهائل والتعريفات الجمركية وغير الجمركية الظالمة التي تفرضها دول أخرى، صديقة كانت أم عدوة، والتي تقوض مصنعينا ومزارعينا والجميع»”.

► اقرأ أيضًا| قبضة حديدية أم تجاوز للسلطة؟.. خطط «ترامب» للسيطرة على المدن الأمريكية

وتُعد التعريفات الجمركية، ركيزة أساسية في حملة ترامب لولاية ثانية، حيث يستخدمها كوسيلة لإجبار الدول الأخرى على إعادة التفاوض بشأن الصفقات التجارية وتقديم تنازلات اقتصادية للولايات المتحدة