سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن وكالة فيتش الأمريكية بعنوان “آفاق الصناعات العالمية لعام 2025- تحديث منتصف العام”، والذى أشار إلى أن توقعات الوكالة لعام 2025 بأنه سيشهد مع نهايته وفرة في الإمدادات الزراعية وضغوطًا على أسعار النفط والغاز، مع نمو محدود في السيارات والبنية التحتية، وتحديات للبنوك بفعل الفائدة المنخفضة، وتراجع أسعار السلع مقابل ارتفاع المعادن، فيما يتجه الاستهلاك والسياحة إلى التعافي تدريجيًّا وسط مخاطر جيوسياسية وتجارية، مع بروز دور الطاقة المتجددة واللوجستيات والصناعات الدوائية في تشكيل ملامح الاقتصاد العالمي
وفيما يتعلق بقطاع الزراعة والأعمال الزراعية أشارت توقعات فيتش إلى استمرار وفرة الإمدادات العالمية من الحبوب خلال عام 2025، وهو ما سيحول دون حدوث ارتفاعات كبيرة في الأسعار، ويسهم في ذلك الانخفاض المتوقع في الطلب الصيني؛ إذ توقعت وزارة الزراعة الأمريكية تراجع واردات القمح بنسبة 15.7% والذرة بنسبة 31.6% لموسم 2024/ 2025، إضافةً إلى الإنتاج القوي من كبار المنتجين
قطاع النفط والغاز، فمن المتوقع أن يتجه نحو فائض في العرض خلال عام 2025 نتيجة زيادة إنتاج دول من خارج “أوبك” و”أوبك+”، وهو ما سيزيد الضغوط على الأسعار، ويظل الطلب العالمي غير مؤكد بفعل تأثيرات الحرب التجارية والتضخم، رغم النمو الاقتصادي المستقر والزيادة في الطلب على الوقود. وتشهد الأسواق المتقدمة انكماشًا في استهلاك الطاقة مقابل ذروة نمو في الأسواق الناشئة خلال عام 2025، كما أن تخفيف القيود التنظيمية في صناعة النفط والغاز الأمريكية سيخفف الأعباء عن الشركات الصغيرة، لكنه يقلل من ميزات الشركات الكبرى، بينما من المرجح أن يتباطأ نمو إنتاج النفط في الولايات المتحدة بسبب ظروف السوق.

وبالنسبة لقطاع السيارات، أشار مركز المعلومات إلى أن توقعات وكالة فيتش هو حدوث نمو محدود بنسبة 2.7% فقط خلال عام 2025، وسط مخاطر ناجمة عن التوترات التجارية والسياسات. وتعتبر الرسوم الجمركية المرتفعة خطرًا رئيسًا في الأسواق التي تعتمد على الولايات المتحدة الأمريكية، إذ ستزيد أسعار مكونات السيارات وتضغط على الشركات المصنعة، التي ستحاول بدورها تمرير التكاليف إلى المستهلكين. وتتحول الأسواق الناشئة إلى محورية في تبني المركبات الكهربائية، مدعومة بالتطورات في تكنولوجيا البطاريات، فيما تركز الشركات المصنعة على استراتيجيات إنتاج مرنة للتكيف مع ركود الطلب في الأسواق الكبرى.

وبالنسبة للقطاع المصرفي، أفاد التقرير بأن تراجع أسعار الفائدة من المرجح أن يشكل ضغطاً على هوامش البنوك، بينما تزيد حالة عدم اليقين الناتجة عن الرسوم الجمركية والضغوط السياسية من تعقيد التوقعات. ويتزايد نشاط الاندماجات والاستحواذات على المستوى المحلي وبين البنوك متوسطة الحجم، في حين تبقى عمليات الدمج عبر الحدود في أوروبا غير مرجحة. وفي الولايات المتحدة الأمريكية، قد يعزز تخفيف القيود التنظيمية من هذه الصفقات، ما يرفع الأرباح قصيرة الأجل لكنه يضعف الصمود على المدى الطويل. كما يشهد الاهتمام بالأصول الرقمية والعملات المشفرة نموًا كبيرًا يفتح مصادر إيرادات جديدة، لكنه يعرض البنوك لمخاطر تنظيمية وسيبرانية. وتزيد الروابط مع المؤسسات المالية غير المصرفية من الكفاءة لكنها ترفع خطر العدوى المالية.

أما فيما يتعلق بقطاع الاستهلاك والتجزئة، سيشهد الإنفاق العالمي أول نمو حقيقي منذ أعوام الضغوط التضخمية 2022- 2024، لكن مستويات ما قبل الجائحة لن تعود قبل عام 2026. ويركز المستهلكون على السلع الأساسية بسبب ارتفاع الأسعار، مع نمو ملحوظ في آسيا ودول مجلس التعاون الخليجي، مقابل تباطؤ في الولايات المتحدة الأمريكية وتعثر في أوروبا الغربية وتعافٍ تدريجي في إفريقيا جنوب الصحراء. ومع ذلك، يواجه القطاع تحديات من الرسوم الجمركية المرتفعة والتضخم والتوترات الجيوسياسية.