تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مجموعة من الأشخاص المتورطين في الاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم تسفيرهم للعمل بالخارج في محافظة الغربية
وأكدت تحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لتصاريح العمل أن ست شركات غير مرخصة تعمل في مجال إلحاق العمالة بالخارج ضمن نطاق محافظة الغربية استغلت حاجة المواطنين إلى فرص العمل، وقامت بالنصب عليهم والحصول على مبالغ مالية مقابل وعود وهمية. كما تروّج تلك الشركات لنشاطها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مما ساهم في زيادة أعداد الضحايا.
وعقب تقنين الإجراءات القانونية، تمكنت الأجهزة من ضبط أربعة أشخاص وسيدتين يديرون تلك الشركات، من بينهم شخصان لهم معلومات جنائية سابقة. كما تم ضبط بحوزتهم مستندات متعددة تتضمن جوازات سفر، طلبات توظيف، إقرارات وعقود عمل وهمية بالخارج، إلى جانب إعلانات خاصة بالشركات، وأجهزة هواتف محمولة، وأجهزة حاسوب تم فحصها فنياً، وأظهرت الأدلة تورطهم في النشاط الإجرامي.

وأوضحت وزارة الداخلية أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة أمنية شاملة تستهدف حماية المواطنين من الوقوع ضحية لعمليات الاحتيال، والحفاظ على حقوقهم القانونية، مؤكدة استمرار الحملات الأمنية لملاحقة المتورطين في جرائم النصب والتلاعب بحياة الناس.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وسيتم إحالتهم إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات، بهدف محاسبة جميع من تسول له نفسه استغلال المواطنين في قضايا تتعلق بفرص العمل بالخارج.