عقدت الأمانة العامة لاتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية اجتماعا طارئا للمكتب التنفيذي للاتحاد بناء على طلب المحكمة الدستورية العليا بدولة فلسطين مناقشة استخدام لجنة فنيسيا المنسقة للمؤتمر العالمي للعدالة الدستورية، العبارة “لا يجوز تفسير هذا التصنيف (مراسلات لجنة فنيسيا) على أنه اعتراف بدولة فلسطين ولا يخل بالمواقف الفردية للدول الأعضاء في مجلس أوروبا بشأن هذه المسألة”.

وقد عقد هذا الاجتماع الافتراضي عبر تقنية التناظر المرئي بمشاركة السادة رؤساء المحاكم الدستورية والعليا أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد.

هذا وقد تولى المستشار بولس فهمي اسكندر رئيس المحكمة الدستورية العليا المصرية بصفته الأمين العام لاتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية، إدارة الاجتماع وعرض مقترحا بالرد على لجنة فينيسيا لتقديمه إلى المؤتمر العالمي للعدالة الدستورية الذي يمثل مائة وثلاثة وعشرون محكمة دستورية وعليا على مستوى العالم لمنع استخدام لجنة فينيسيا في مراسلاتها عبارة تنفي عن فلسطين صفتها كدولة ذات سيادة معترف بها من الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وحظي المقترح بموافقة جميع المحاكم الدستورية والعليا أعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية، مع عرض قرار المكتب التنفيذي المشار الية علي مكتب المؤتمر العالمي للعدالة الدستورية، لاستصدار قرار من الجمعية العامة للمؤتمر بهذا المضمون