قال الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعادة مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لمزيد من المراجعة والاستماع إلى الملاحظات يعكس التزام الدولة بمبدأ الحوكمة والوضوح والواقعية في التشريع، ويؤكد حرص القيادة السياسية على أن تصدر القوانين بصورة تحقق التوازن بين العدالة الناجزة وضمانات الحقوق والحريات
وأوضح عبد العزيز، في تصريحات خاصة ، أن ربط القانون بمزيد من الضمانات لحرمة المسكن وحقوق المتهم في الدفاع والمحاكمة العادلة، إلى جانب تقليل اللجوء إلى الحبس الاحتياطي، يمثل استجابة واضحة للمطالب المجتمعية والحقوقية، ويعزز ثقة المواطنين في المنظومة القضائية، لافتًا إلى أن إدخال بدائل للحبس الاحتياطي خطوة مهمة لتجنب إساءة استخدامه.

وأشار رئيس الحزب إلى أن ما تضمنه البيان الرئاسي من دعوة لتوضيح الصياغات القانونية ومنع الغموض الذي قد يؤدي إلى تفسيرات متباينة، يضع أمام البرلمان والجهات المختصة مسؤولية صياغة نصوص دقيقة قابلة للتطبيق على أرض الواقع، بما يضمن تنفيذ القانون بفاعلية ويسر.

واختتم عبد العزيز، تصريحه بالتأكيد على أن حزب الإصلاح والنهضة يثمّن هذه الخطوة ويعتبرها نموذجًا للتفاعل الإيجابي بين السلطات، ومؤشرًا على جدية الدولة في تطوير التشريعات بما يتوافق مع الدستور، ويحقق العدالة وسيادة القانون ويحفظ في الوقت نفسه كرامة المواطن وحقوقه.