قالت الإعلامية جميلة إسماعيل، رئيس حزب الدستور، إن الحزب يرحب بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لبحث الاعتراضات التي وردت على عدد من مواده.

وأضافت إسماعيل: “نرى أن هذا القرار يعكس التزام الرئيس بضمان الحفاظ على الحقوق الدستورية للمواطنين وتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد”.

وكان حزب الدستور قد عبّر سابقًا عن تحفظاته على القانون في بيان صدر على صفحته الرسمية في مطلع شهر سبتمبر 2024، بسبب ما يحتويه من مواد تنتهك حقوق المواطنين ودفاعهم. كما أصدر الحزب بيانًا مساء الأحد مرحبًا بقرار الرئيس.

وأكدت رئيس الحزب: “نأمل في توجه الرئيس نحو المزيد من الاستماع إلى مختلف الأصوات والاستجابة لمطالب المواطنين في هذا البلد، وللقوى السياسية الديمقراطية، مع التأكيد على أهمية العمل المشترك من أجل الصالح العام وصالح المواطنين”.

وعن دور البرلمان، قالت إسماعيل: “نأمل أن يجد الوقت في جلسته القادمة في الأول من أكتوبر لمطالعة الملاحظات المقدمة من مختلف الأطراف، بما يضمن تحقيق الغاية من القانون، وهي حفظ الأمن والاستقرار في المجتمع”.