قال أحمد صبرة، خلال كلمته في مؤتمر حزب العدل للإعلان عن استعداداته النهائية لانتخابات مجلس النواب، إن الحزب أضاف أجندة تشريعية جديدة لمعالجة المشكلات التي تواجه الدولة المصرية، خاصة فيما يتعلق ببرامج الحماية الاجتماعية.

وأوضح صبرة أن الحزمة التشريعية تتضمن ملفات الصحة والتعليم والبحث العلمي، مع ربط قضايا الشباب بالمنظومة التعليمية، مؤكدًا أن الأجندة ترتكز على أربعة محاور رئيسية.

وأشار إلى أن المحور الأول يتعلق بـ الإصلاح الإداري عبر تشريعات داعمة للمحكمة وتوسيع الرقمنة وحل مشكلات قانون الخدمة المدنية، بينما يركز المحور الثاني على الإصلاح الاقتصادي من خلال مراجعة قانون الموازنة العامة للدولة حتى لا تظل المعالجة سنوية بقرارات ترقيعية.

كما تشمل الأجندة تعديل تشريعات الصحة والتعليم، وإصدار قانون للمصريين بالخارج لمعالجة القضايا التي تواجههم، إلى جانب رؤية تنفيذية تركز على الصناعة وربطها بالإنتاج الزراعي ودعم القطاع الخاص باعتباره شريكًا أساسيًا في التنمية.