أصدر حزب العدل مذكرة تحليلية ترصد المشهد الاقتصادي وتوقعات اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، المقرر انعقاده يوم 2 أكتوبر 2025، معتبرًا أنه يأتي في ظرف دقيق تتقاطع فيه إشارات التراجع التدريجي للتضخم مع مخاطر مؤجلة مرتبطة بالطاقة والسلع.

وأشارت المذكرة إلى أن البنك المركزي خفّض بالفعل أسعار الفائدة بنحو 525 نقطة أساس منذ بداية 2025، لكن غياب بيانات تضخم سبتمبر قبل موعد الاجتماع يعزز منطق الحذر. ورجّحت أن القرار الأقرب سيكون خفضًا محدودًا لا يتجاوز 100 نقطة أساس، بما يحقق التوازن بين دعم النشاط الاقتصادي والحفاظ على خط دفاع ضد صدمات الأسعار.

وتوقعت المذكرة تراجع التضخم إلى حدود 11% في سبتمبر مقابل 12% في أغسطس، لافتةً إلى أن تأجيل زيادات الكهرباء منح متنفسًا قصير الأجل، لكن الضغوط المرتبطة بالطاقة والسلع العالمية ما تزال قائمة.

كما أوضحت أن الفائدة الرسمية البالغة 22% تشكل عبئًا على الاستثمار والإنتاج، فيما تعكس عقود الـ NDF توقعات بتراجعها الفعلي إلى نحو 18% بنهاية العام، وهو ما يمنح المركزي مساحة للتحرك التدريجي.

وأكدت المذكرة أن خفض الفائدة – ولو بشكل محدود – قد يمنح دفعة معنوية للنمو دون التفريط في السيطرة على التضخم، في وقت يظل فيه القطاع الخاص بحاجة إلى إشارات واضحة على استدامة مسار التيسير.

واختتمت المذكرة بالتأكيد على أن السياسة النقدية ستظل موجهة نحو استقرار الأسعار على المدى المتوسط، وأن أي خفض للفائدة سيعكس توازنًا دقيقًا بين مساندة النمو والتحوط من المخاطر.