قال النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن التعديلات التي أرسلها الرئيس السيسي تتناسب مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وأن دعوة الرئيس لمجلس النواب لفتح مزيدا من الآفاق والضمانات الحقيقية فيما يتعلق بحقوق المتهم والحبس الاجتياطي والمادة 105 كلها تتجاوب مع الرؤية السياسية التي تشكل مزيدا من الانفتاح.

وأردف، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة تقرير اللجنة العامة بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد: لا ألوم وزير العدل لتراجعه وتصحيح موقفه لأنهنا أمام متغير جديد حصل في الأيام الماضي، والوزير حينما تحدث في الجلسة كان يتحدث من منطلق قانوني ودستوري والتغييرات الحاصلة بالأساس ليس فقط سندها قانونيا ودستوريا وإنما سياسي بالأساس وبذلك وزير العدل لا يتنازل عن الثوابت القانونية.

وأشار إلى أن ما جاء به وزير العدل كان تلبية للرؤية السياسية، مشيرًا إلى عصوبة “الرقمنة” في المحاكم والنيابات إذا ما تم تطبيق مشروع القانون فور صدوره.

ونوه بأن الرئيس عندما يعترض لإضافو مزيد من بدائل الحبس الاحتياطي، هل أقول له كفى ثلاثة؟.. نحن نتحدث عن ضمانات تقرها الرؤية السياسية مثل ترسيخ حرمة المساكن.