أكد المهندس حكيم الراعي، مرشح مدينة السلام بالقاهرة عن حزب الدستور وتحالف الطريق الحر، أن من أولى أولوياته داخل مجلس النواب القادم ستكون إعادة النظر في القانون رقم 164 لسنة 2025 الخاص بتحرير العلاقة الإيجارية، باعتباره من القوانين التي تحتاج إلى إعادة مناقشة موسعة مثلما حدث مع قانون الإجراءات الجنائية.

وأوضح الراعي أن الهدف من ذلك هو فتح حوار مجتمعي حقيقي يشارك فيه الخبراء وممثلو الملاك والمستأجرين، للخروج بـ قانون عادل ومتوازن يحافظ على حقوق الطرفين ويضمن الاستقرار المجتمعي.

وأشار إلى أن حكم المحكمة الدستورية العليا قد حسم الجدل بإقراره امتداد العلاقة الإيجارية لجيل واحد فقط، وحدد الفئات المستفيدة من هذا الامتداد دون سواهم، كما أكد الحكم عدم دستورية ثبات القيمة الإيجارية، داعيًا المشرّع إلى تعديل القوانين بما يحقق العدالة ولا يستغل حاجة المواطن للسكن.

وتساءل الراعي: “من أين جاءت الحكومة بطرح فترة انتقالية أو فكرة التحرير الكامل للعلاقة الإيجارية؟”، مطالبًا بضرورة أن يكون أي تعديل نابعًا من دراسة موضوعية ومناقشة مجتمعية حقيقية تحفظ كرامة المواطن وتوازن المصالح بين جميع الأطراف