تسريبات تفجر كواليس قمة بكين الساخنة.. غضب صيني عارم بوجه ترامب بسبب "تسليح اليابان" ونفي رسمي من بكين «التحالف الشعبي» يطالب بالإفراج عن "أبو الديار" ويحذر من استمرار التضييق على المجال العام عقب موجة توقيفات عشية العيد.. 4 أحزاب معارضة تحذر من تقييد المجال العام والنيابة تفرج عن "المصري" و"طنطاوي" بكفالة تزامنا مع بدء تزايد الاقبال الجماهيرى على القطارات خلال عطلة عيد الأضحى المبارك  تعرف على طرق حجز تذاكر القطارات التي توفرها الهيئة القومية لسكك حديد... بوتين يوقع قانونا يجيز تحريك الجيش الروسي للدفاع عن المواطنين الروس الذين يتم اعتقالهم في الخارج وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يعقد اجتماعًا موسعًا مع مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية لبحث تعزيز الصادرات المصرية وتحسين تنافسية المنتج الو... بيت الخبرة البرلماني لحزب العدل يطالب بمراجعة جاهزية ماكينات الصراف الآلي خلال الأعياد بعد تكرار أزمة نقص السيولة بالمحافظات والأقاليم وزير السياحة والآثار يشهد إطلاق النسخة الأولى من البرنامج المتقدم في القيادة التنفيذية (AELP) وزيرة الإسكان: مد فترة التقديم للمطورين العقاريين ضمن برنامج الشراكة لمدة ١٥ يوم الرقابة المالية" تمنح شركة أورينت للتأمين الموافقة المبدئية للانضمام إلى مختبر التكنولوجيا المالية (FRA-Sandbox) لتطوير المعاينة الرقمية لتأمين السيار...

«النقل» تصدر قرارًا بتحصيل رسوم على السيارات بطريق جمصة

أصدرت #وزارة ـ النقل قرارًا جديدًا يتعلق بفرض رسوم مرور على طريق رافد جمصة، وهو القرار رقم 567 لسنة 2025، والذي تم نشره رسميًا في العدد 214 تابع «ب» من جريدة الوقائع المصرية، ويأتي القرار في إطار تنظيم استخدام الطرق السريعة وتوفير مصادر لتمويل صيانتها وتطويرها، ويشمل تطبيق رسوم جديدة على السيارات المارة بهذا الطريق الحيوي.
بحسب ما ورد في المادة الأولى من القرار الوزاري، تقرر البدء في تحصيل رسوم استعمال مرور السيارات على طريق رافد جمصة، والذي يبلغ طوله 53 كيلومترًا، وذلك من خلال محطتين لتحصيل الرسوم تم إنشاؤهما على طول الطريق، ويُعد هذا الإجراء خطوة من ضمن جهود الوزارة لتنظيم استخدام الطرق المتميزة وتوفير خدمات نقل أكثر فاعلية للمواطنين.

وتنص المادة الثانية من القرار على أن يُنشر في جريدة الوقائع المصرية الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ النشر في العاشر من أكتوبر الجاري، كما كُلِّفت الجهات المختصة بتنفيذ القرار والبدء في تطبيقه فور دخوله حيز التنفيذ، دون فترة تمهيدية أو تأجيل.
أوضحت الجريدة الرسمية أن القرار يستند إلى عدد من التشريعات والقرارات الرسمية، من بينها قانون الطرق العامة رقم 84 لسنة 1968 وتعديلاته، وقانون نقل البضائع رقم 64 لسنة 1970، بالإضافة إلى قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016.

كما تم الاستناد إلى قرار رئيس الجمهورية رقم 334 لسنة 2004 المتعلق بإعادة تنظيم الهيئة العامة للطرق والكباري، وقرارات وزارية سابقة تُنظم آليات تحصيل رسوم المرور على الطرق.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!