كشف اتحاد الصناعات المصرية عن حصيلة صادمة لعدد المصانع المتعثرة في البلاد، نتيجة تراكم الأزمات المحلية والعالمية خلال السنوات الأخيرة.
وقال محمد البهي، عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد، إن عدد المصانع المتعثرة يتجاوز 20 ألف مصنع، تتنوع بين التعثر الجزئي والتوقف الكلي، موضحًا أنه تم الانتهاء من تسوية أوضاع المصانع القادرة على سداد أصل الدين.

وأشار “البهي” خلال لقائه بقناة إكسترا نيوز إلى أن بداية التعثر تعود لعام 2011 بسبب الاضطرابات السياسية وتأثيرها على عمل المصانع والتصدير، ثم جاءت جائحة كورونا لتتسبب في توقف شبه كامل للإنتاج، قبل أن تتفاقم الأزمة مؤخرًا بفعل ارتفاع أسعار الدولار والمواد الخام والأزمات العالمية المتكررة.

وأوضح أن هذه المصانع تمثل أكثر من مليون فرصة عمل وتسهم بنحو 16% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما أعادت الحكومة تشغيل 25 مصنعًا فقط خلال 2025 ضمن مبادرات البنك المركزي لدعم المتعثرين.

وطالب الخبراء بتوفير تمويل ميسر بفائدة لا تتجاوز 15% وتسهيلات إجرائية عاجلة لإنقاذ نحو 12 ألف مصنع مستهدف ضمن المرحلة الثالثة من مبادرة الدعم.

وتُقدَّر خسائر الاقتصاد المصري جراء تعثر المصانع بنحو 100 مليار جنيه سنويًا، ما يهدد هدف الدولة برفع مساهمة القطاع الصناعي إلى 20% من الناتج المحلي بحلول 2030، في ظل ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الخام بنسبة تجاوزت 300% منذ 2021، وتراجع قيمة الجنيه أمام الدولار إلى أكثر من 48 جنيهًا في سبتمبر 2025.