نفت شعبة الأسمنت بغرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية صحة ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام حول قيام وزارة التجارة والصناعة بطرح تراخيص جديدة لإنتاج الأسمنت أو تقديم حوافز جديدة للمنتجين، مؤكدة أن تلك المعلومات عارية تمامًا عن الصحة، ولا تمت بصلة لما ورد في البيان الرسمي الصادر عن الوزارة.

دعوة للإعلام إلى الاعتماد على المصادر الرسمية
وأهابت الشعبة بجميع الصحف والمواقع الإخبارية تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، مشددة على أهمية الاعتماد على البيانات والمصادر الرسمية فقط، لتجنب نشر معلومات مغلوطة قد تتسبب في إرباك الأسواق الصناعية والاستثمارية أو تؤثر سلبًا على ثقة المستثمرين في القطاع الصناعي.

وفي سياق متصل، أعربت شعبة الأسمنت عن تقديرها الكامل لجهود وزارة التجارة والصناعة في دعم الصناعة الوطنية، مشيرة إلى حرص الوزارة المستمر على إزالة العقبات والتحديات التي تواجه القطاع، بما يسهم في استقرار السوق المحلي وتوفير المنتج بجودة عالية وأسعار مناسبة للمستهلكين، وتحقيق توازن عادل بين مصالح المنتج والمواطن.

تأكيد على الأولويات الوطنية
وأكدت الشعبة أن الأولوية القصوى للحكومة المصرية تتمثل في تحقيق مصلحة المواطن ودعم خطط التنمية المستدامة، بالتوازي مع تعظيم الاستفادة من الطاقة الإنتاجية القصوى للمصانع لتلبية احتياجات السوق المحلي، وتوجيه الفائض نحو الأسواق التصديرية.

الاستعداد لفرص إعادة الإعمار
وأضافت الشعبة أن القطاع يعمل على الاستعداد للطلب المتزايد المتوقع من دول إعادة الإعمار في المنطقة، بما يعزز من قدرة الصناعة الوطنية على المنافسة الخارجية، ويسهم في دعم الاقتصاد القومي وتنفيذ الاستراتيجية التصديرية للدولة المصرية، التي تستهدف توسيع قاعدة الصادرات الصناعية وتعزيز مكانة مصر في الأسواق الإقليمية والدولية.