تمهيدًا لإطلاق تطبيقها على متاجر الهواتف الذكية خلال الفترة المقبلة، .تزايد البحث خلال الساعات الماضية عن منصة هوية الرقمية
يعتبر تطبيق هوية، خطوة تهدف إلى تعزيز التحول نحو الاقتصاد الرقمي، وتمكين المواطنين من إجراء معاملاتهم البنكية والحكومية إلكترونيًا دون الحاجة إلى زيارة الفروع أو استخدام المعاملات الورقية التقليدية
يعد ركيزة أساسية في استراتيجية الدولة للتحول الرقمي وبناء منظومة مالية غير نقدية، حيث يُتوقع أن تُحدث تغييرًا جذريًا في أسلوب تقديم الخدمات المصرفية والحكومية داخل السوق المصرية.

ويتيح التطبيق، إنشاء هوية رقمية موثوقة تستخدم في عدد من الخدمات منها:
فتح الحسابات البنكية عن بعد.
توثيق البيانات والمستندات إلكترونيًا.
تنفيذ المعاملات الحكومية اليكترونيا.
يسمح التطبيق التعامل مع شركات الاتصالات ومزودي الخدمات بسهولة وأمان.
يذكر إن البنك المركزي المصري يشرف على المشروع بشكل كامل، ويمتلك 55% من رأسمال الشركة التي تقوم على تشغل المنصية.

ويبلغ رأسمالها المبدئي لمنصة هوية نحو 275 مليون جنيه، لتكون الجهة المركزية المسؤولة عن إدارة وتشغيل البنية التحتية للهوية الرقمية في مصر.
وتهدف المنصة إلى تمكين المواطنين من فتح الحسابات المصرفية والتصديق على المعاملات إلكترونيًا عبر أنظمة آمنة ومعتمدة، بما يضمن تقليل الاعتماد على الأوراق والإجراءات التقليدية، وتسريع عمليات التحويل والتوثيق المالي والإداري.

وتكشف المعلومات، أن البنك المركزي حاى التحضير للإطلاق الرسمي لمنصة “هوية” قبل نهاية العام الجاري، مع خطة لدمجها تدريجيًا في أنظمة البنوك وشركات الدفع الإلكتروني وشركات الاتصالات، فضلًا عن الربط مع الشبكات العالمية مثل “فيزا” و”ماستركارد