يواجه قطاع السينما العالمى تهديداً متجدداً من الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الذى أعلن عزمه فرض رسوم جمركية بنسبة 100% على الأفلام المنتجة خارج الولايات المتحدة؛ فى محاولة منه للحد من انتقال الوظائف والاستثمارات إلى مراكز الإنتاج الدولية.
وعلى الرغم من أن تهديد ترامب خلال مايو الماضي، والذى تسبب فى حالة من الارتباك وتعليق مؤقت لعدد من المشاريع، الا أن رد الفعل هذه المرة كان أكثر هدوءاً؛ إذ لم تُبدِ الشركات والمنتجون القلق ذاته كما فى المرة السابقة.
وتشير البيانات الحديثة إلى أن الإنفاق العالمى على الإنتاج انخفض بنسبة 15% مقارنة بالعام الماضى بسبب تراجع إنتاج المسلسلات والأفلام الضخمة، إلا أن الاستوديوهات الأمريكية لم تبدأ بالعودة إلى التصوير داخل البلاد خوفاً من الرسوم الجمركية، فالولايات المتحدة ما زالت أكبر مركز إنتاج فى العالم، لكنها فى الوقت نفسه أنفقت استوديوهاتها أكثر من 24 مليار دولار على مشاريع خارجية للاستفادة من الحوافز الضريبية وتكاليف الإنتاج المنخفضة التى تقدمها دول أخرى.
وبرزت المملكة المتحدة وكندا؛ كوجهتين رئيسيتين لصناعة السينما، حيث جذبت /لندن/ نحو 8.7 مليار دولار من الإنفاق السنوى على الأفلام والمسلسلات، تليها /أوتاوا/ بـ6.4 مليار دولار، فى حين شهدت دول مثل أستراليا والمجر وإسبانيا وإيرلندا نمواً واضحاً فى استقطاب الإنتاجات الهوليوودية.
كما ساهمت جائحة كورونا والإضرابات التى شهدتها مدينة هوليوود فى تسريع التحول خارجها؛ إذ تحولت بعض الدول إلى مراكز إنتاج بديلة وواصلت العمل عندما توقفت هوليوود
واعتمدت العديد من الدول سياسات تحفيزية قوية لجذب الإنتاجات الأجنبية، مثل زيادة نسب الخصم الضريبى وتوفير استوديوهات عالية الجودة؛ ما جعلها أكثر تنافسية مقارنة بالولايات المتحدة.
وأوضح خبراء الصناعة أن توزيع العمل على عدة بلاد أصبح وسيلة فعالة لتسريع عملية الإنتاج وخفض التكاليف؛ إذ يتم إنجاز المهام فى أوقات متعاقبة عبر مناطق زمنية مختلفة؛ ما يسمح بالعمل على مدار الساعة.
وفى المقابل، تسعى النقابات والجهات المنتجة فى الولايات المتحدة إلى الضغط باتجاه تبنى حوافز ضريبية محلية بدلاً من فرض الرسوم الجمركية، معتبرة أن الحوافز المالية للإنتاج المحلى ستكون أكثر فاعلية من الإجراءات العقابية على الإنتاج الخارجي.
وعلى الرغم من استمرار التهديد بفرض الرسوم؛ فإن معظم العاملين فى القطاع لا يرون تطبيقها أمراً قريباً؛ لكنهم يدركون أن تنفيذها فعلياً قد يُحدث هزة كبيرة فى الاقتصاد العالمى لصناعة السينما؛ ويؤدى إلى خسائر فادحة فى الدول التى أصبحت تعتمد على الإنتاجات الهوليوودية كمصدر أساسى للدخل والوظائف.