أكد المرشح علي حسين، عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن من بين اللمسات الجوهرية التي تميز فكر الحزب ومواقفه الثابتة هو رفضه لقانون الإجراءات الجنائية بصورته الحالية، لما يتضمنه من مواد يرى الحزب أنها لا تتوافق مع مبادئ العدالة الاجتماعية والحرية التي ينادي بها.

وأشار علي حسين إلى أن الحزب لم يكتفِ بالرفض فقط، بل قام بتقديم تعديلات مقترحة أعدّتها لجنة متخصصة من الخبراء القانونيين وأعضاء الحزب، بعد دراسة متأنية تهدف إلى تحقيق التوازن بين العدالة والحرية الفردية وضمان حقوق المواطنين في المحاكمات العادلة.

وأضاف المرشح أن هذه الخطوة تأتي في إطار رؤية الحزب لبناء دولة القانون والمؤسسات، التي تقوم على احترام الدستور وصون كرامة الإنسان، مؤكداً أن رسالة الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي تظل دائمًا: العدالة الاجتماعية، والديمقراطية، والحرية.