أصدر مكتب الأستاذ محمد حسام حسن، المحامي بالإستئناف والمستشار القانوني لحملة المرشح محمد السيد السيد عبد الحليم، مرشح حزب التحالف الشعبي الاشتراكي عن دائرة بندر المنصورة، بيانًا صحفيًا اليوم الثلاثاء الموافق 21 أكتوبر 2025، أعرب فيه عن أسفه الشديد للحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة، والذي قضى برفض الطعن المقدم ضد قرار استبعاد المرشح من الكشوف الأولية لانتخابات مجلس النواب.

وأكد المكتب القانوني في بيانه احترامه الكامل لمؤسسة القضاء المصري ولقضاته الشرفاء، لكنه أشار إلى عدم القناعة بأسباب الحكم وتمسك الحملة بصحة الموقف القانوني والوقائعي الذي استند إليه الطعن.

وأوضح البيان أن سبب الاستبعاد المزعوم والمتعلق بعدم اللياقة الطبية وتعاطي مواد مخدرة، يستند إلى تقرير طبي مزوّر وغير صحيح، مشيرًا إلى أن الحملة قدمت الدليل القاطع الذي يثبت سلامة موقف المرشح وخلوّه من أي شبهة أو مخالفة.

وأضاف البيان أن الفريق القانوني قرر اتخاذ الخطوات القانونية الفورية للطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، دائرة فحص الطعون، لطلب وقف تنفيذ الحكم وإلغائه، استنادًا إلى أحكام قانون مجلس الدولة وقانون مجلس النواب، وإعمالًا لمبادئ المشروعية وحق الترشح المكفول بالدستور المصري في المادة (87).

وختم البيان بالتأكيد على أن حملة المرشح لن تتراجع عن مسارها القانوني والسياسي المشروع، قائلًا:

> “نحن على ثقة في أن القضاء الأعلى سينصف الحق، ويعيد الأمور إلى نصابها، وسنواصل نضالنا القانوني للحفاظ على حق المرشح محمد عبد الحليم في ممارسة حقه الدستوري في الترشح وخدمة أبناء دائرته.”