ترأس المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي إجتماعاً لرؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة، وعدد من رؤساء القطاعات والمستشارين بالوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي، لمتابعة سير العمل بمختلف الجهات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي وآخر المستجدات الخاصة بتنفيذ المشروعات والوقوف على مدى الالتزام بالمخططات الزمنية لتنفيذها، والعمل على تذليل أي معوقات قد تطرأ على العملية التصنيعية، جاء ذلك بمقر الوزارة بقطاع التدريب بمدينة السلام.

الوزير “محمد صلاح”، خلال الاجتماع على اهتمام الوزارة بالعمل على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بزيادة نسب تعميق التصنيع المحلي والسعي إلى عقد الشراكات مع مختلف المؤسسات والجهات الوطنية والعالمية لنقل أحدث تكنولوجيات التصنيع العسكري والمدني إلى خطوط الإنتاج بمختلف الجهات التابعة للوزارة، وذلك للحفاظ على مكانة الإنتاج الحربي كركيزة أساسية للتصنيع العسكري في مصر، وأحد أهم الأذرع الصناعية بالدولة في مجال التصنيع المدني بالاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية، مضيفًا أن الهدف خلال الفترة المقبلة هو استكمال الجهود لرفعة شأن الإنتاج الحربي وتحقيق المزيد من النجاحات .

استعرض رؤساء الشركات مؤشرات الأداء الخاصة بشركاتهم ، والتي تشمل إيرادات النشاط ، الإنتاج التام، صافي المبيعات، مخزون الإنتاج، المواد الخام، وملخص الإيرادات والمصروفات.

وخلال العرض ناقش الوزير، رؤساء مجالس الإدارات فى عدد من الملاحظات التى سبق رصدها، وكذلك التوجيهات التي تم إصدارها خلال الجولات التفقدية سواء المخططة أو المفاجئة والتى تتم بشكل دورى ومنتظم لكافة الجهات التابعة لمتابعة سير العملية الإنتاجية بشكل مباشر، مشدداً على ضرورة قيام القطاعات المختلفة بالوزارة والهيئة بمواصلة تقديم الدعم للجهات التابعة بهدف متابعة مدى الالتزام باستراتيجيات العمل على تنفيذ موازنة العام المالي الجاري ومراقبة سير العملية الإنتاجية بالجهات التابعة مع العمل على زيادة قدرتها وإمدادها بأحدث التكنولوجيات.

كما وجّه وزير الدولة للإنتاج الحربي بالعمل الدائم على تطوير خطوط الإنتاج بالشركات ورفع مستويات الأداء والسعي الدائم إلى الاستثمار في العنصر البشري بإعتباره العنصر الأهم في العملية الإنتاجية، وتطبيق مبدأ الحوكمة بكل الجهات التابعة وضرورة التكامل بينها والعمل على تحقيق الاستفادة المثلى من الموارد والأصول المتاحة ومراعاة الحفاظ عليها وترشيد استهلاكها، وكذا الاستغلال الأمثل للخبرات الفنية والإمكانيات التكنولوجية والتصنيعية بكل شركة ، بالإضافة إلى الحرص على المتابعة الميدانية الدورية لمختلف المشروعات التي يتم تنفيذها والحرص على نهوها في التوقيتات المحددة.