قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، برفض الطعن المقدم ضد النادي الأهلي، المطالب ببطلان إجراءات الجمعية العمومية التي عُقدت في 19 سبتمبر 2025 بمقر النادي بالجزيرة.
جاء ذلك في الدعوى التي طُرحت للمطالبة بإلغاء التعديلات الجديدة على لائحة النظام الأساسي للنادي، بناءً على غياب خانة “الرفض” من ورقة التصويت، ما اعتُبر إخلالًا بحقوق الأعضاء في التعبير عن آرائهم بحرية.
وأشارت الدعوى إلى أن ورقة التصويت التي تم توزيعها على الأعضاء تضمنت خيارين فقط: “أوافق على المقترح كما هو”، و”أوافق على المقترح مع مراعاة التعديل الآتي”، دون وجود خانة مخصصة لرفض المقترح بشكل نهائي، وهو ما اعتبره عيبًا قانونيًا يُفقد عملية التصويت صحتها.