أكدت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، أن الاجراءات التي جرت بها الجمعية العمومية للنادي الأهلي في 19 سبتمبر الماضي اتفقت وصحيح القانون ولم يشبها أي مخالفة تعيب شرعيتها بعيب يؤدي لبطلان أعمالها.

وقالت المحكمة في الحكم الذي أصدرته برفض الطعن المقام لبطلان انعقاد الجمعية العمومية للنادي سالفة الذكر، أن ما انتهت إليه الجمعية من نتائج بتصويت سليم من أعضائها يجعلها صحيحة لا مخالفة فيها.

كان أحد أعضاء الجمعية العمومية للنادي الأهلي قد أقام الطعن ضد كل من محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي بصفته، ووزير الرياضة بصفته، بقبول الطعن شكلًا، بوقف تنفيذ قرار اعتماد التعديلات بصفة مستعجلة لعدم صحة الانعقاد وما يترتب على ذلك من آثار، إلغاء قرار اعتماد التعديلات موضوعًا مع إلزام المطعون ضدهما بالمصروفات وأتعاب المحاماة.

وقال الطعن، إنه على الرغم من عدم اكتمال النصاب القانوني المنصوص عليه بالمادة 10 من اللائحة الأساسية للنادي الأهلي، فقد أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على إجراءات الجمعية العمومية صحة الانعقاد، واعتماد التعديلات المقترحة على لائحة النظام الأساسي، وهو ما اعتبره باطلًا ومخالفًا للقانون، وأعتبر المحامي خلال مرافعته أن هذه المخالفات تُبطل انعقاد الجمعية وإجراءاتها ونتائجها، خاصة وأنه قد تم فتح باب الترشح لانتخابات مجلس إدارة جديدة استنادًا إلى تعديلات وصفها بالباطلة