النالب محمد سليم يتكفل ببدلات الانتقال وحافز الاثابة للجنة الوزارية المُكلفة بمعاينة محكمة كوم امبو الجُزئية

كشف النائب محمد سليم، عضو مجلس النواب عن محافظة أسوان ، عنه تقدمه بمذكرة عاجلة للدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، لتوجيهها إلي وزير العدل المستشار عُمر مروان بشأن بدلات الانتقال وحافز الإثابة لأعضاء اللجنة الدائمة لحصر المباني والمنشئات الغير آيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري لمعاينة محكمة كوم امبو الجزئية التابعة لمحكمة اسوان الابتدائية من موازنة وزارة العدل او صندوق ابنية المحاكم .

وأوضح سليم في مذكرته، أن مبنى محكمة كوم امبو الجزئية يعد من المباني ذات الطابع المعماري المتميز طبقاً للقانون144لسنة2006م ، وقرار وزير الاسكان 266 ، والقانون 119لسنة 2008م، والموجودة بسجلات الحصر لتلك المباني بالجهاز القومي للتنسيق الحضاري -وزارة الثقافة والمحظور هدمه تحت مسلسل رقم 30توثيق .

وأشار النائب ، إلي أن لجنة من كلية الهندسة – جامعة اسوان (وحدة خدمة الاستشارات الهندسية/المدنية والمعمارية) قامت بالإجراءات التالية :
أولاً : لجنة معاينة محكمة كوم امبو قامت بإجراء المعاينة الفنية، واعداد تقرير فنى تفصيلي عن صلاحية المبنى من الحالة الانشائية، وعما اذا كان استخدام تلك المبنى يشكل خطورة على حياة العاملين والمترددين من عدمه.
ثانياً : تقرير اللجنة حيث قامت لجنة فنية من وحدة الدراسات الاستشارية بكلية الهندسة- جامعة اسوان بإعداد تقرير فني عن دراسة الحالة الانشائية لمبنى محكمة كوم امبو الجزئية التابعة لمحكمة اسوان الابتدائية ، وهذا التقرير موجه الى وزارة العدل الهيئة العامة لدور المحاكم، وكان ملخص التقرير من خلال الدراسة لحالة مبنى المحكمة كالتالي ( مبنى محكمة كوم امبو الجزئية غير آمن انشائيا، ونوصي بضرورة ازالته لأنه يهدد سلامة مستخدميه ، وإعادة بناؤه بما يتناسب مع الغرض الوظيفي بطابع معماري متميز كمجمع محاكم ) .
ثالثاً : قامت مديرية الاسكان والمرافق بأسوان بمخاطبة المستشار رئيس محكمه اسوان الابتدائية- نحو توفير بدل الانتقال وحافز الاثابة لأعضاء الدائمة التي سوف تقوم بمعاينة المبنى من وزاره الثقافة من خارج المحافظة.

وطالب النائب الوزير بالموافقة على اعتماد مبلغ 15000 جنيه، و ذلك بدلات انتقال وحوافز اثابة لأعضاء اللجنة الدائمة التابعة بالجهاز القومي للتنسيق الحضاري بوزارة الثقافة لمعاينة مبنى محكمة كوم امبو الجزئية- التابعة لمحكمة اسوان الابتدائية من موازنة وزارة العدل او صندوق ابنية المحاكم ، وسوف تقوم مديرية الاسكان والمرافق بأسوان بتسوية هذه المبالغ وارسالها لوزارة العدل ، وذلك حتى يتسنى لنا قرار اللجنة وهى المنوط بها حذف مبنى المحكمة من سجلات الحصر التابع للجهاز القومي للتنسيق الحضاري بوزارة الثقافة .

وتابع عضو مجلس النواب ، أنه قد تواصل مع وزير العدل المستشار عمر مروان، ورد عليه بأن المحافظة ستقوم بدفع هذه المبالغ على نفقه المحافظة ، ولكن نظرا لاستعجال الأمر وعدم تعطل الاجراءات سوف يقوم النائب محمد سليم بدفع المبلغ الـ 15000الف جنيه المخصص لهذا الشأن على نفقته الخاصة كمشاركة مجتمعية لأهل دائرته .