يُثمن حزب المحافظين ما جاء في تصريح السيد رئيس الجمهورية من توجيهٍ واضح للهيئة الوطنية للانتخابات بضرورة التدقيق التام في الأحداث والطعون المرتبطة بالانتخابات الجارية، وبأن تُعلي من شفافية الإجراءات وتُظهر الإرادة الحقيقية للناخبين، وألا تتردد في اتخاذ القرار الصحيح وصولًا إلى ممثلين صادقين تحت قبة البرلمان. إننا نقرأ هذا التصريح بوصفه رسالة دولة تحترم القانون وتُقدّر صدقية التفويض الشعبي.

وانطلاقًا من هذا الإطار، يؤكد حزب المحافظين، تقديرًا لقيمة الوطن وصونًا لسمعة مؤسساته، أن المرحلة الأولى من الانتخابات قد شابتها مظاهر جسيمة من اختلال تكافؤ الفرص، وتمدد المال السياسي، ومخالفات دعائية وتنظيمية مؤثرة، بما يطعن في نزاهة النتائج ويُعسِّر الاطمئنان إلى تمثيل دقيق لإرادة الناخبين. لقد تقدمنا وما زلنا نتقدم بملاحظات موثّقة إلى الجهات المختصة، إيمانًا بأن المعالجة القانونية المتأنية هي الطريق الوحيد لاستعادة الثقة.

وبناءً على ما تقدم، ومع اتساقًا مع ما دعا إليه السيد الرئيس من إمكانات الإلغاء الجزئي أو الكلي حين يتعذر الوقوف على الإرادة الحقيقية للناخبين، فإن حزب المحافظين يناشد بما يلي:

1. إلغاء العملية الانتخابية الجارية وتأجيلها مدة عامٍ كامل كمهلة إصلاحية استثنائية، مع مدّ ولاية المجلس القائم لمدة سنة بقرار تشريعي منظم، ضمانًا لاستمرارية مؤسسية وعدم خلق فراغ دستوري.

2. إعادة هيكلة جوهر العملية الانتخابية خلال مهلة التأجيل، عبر حزمة إصلاحات متكاملة، أبرزها:

• التحول إلى نظام القائمة النسبية بدلًا من القائمة المغلقة المطلقة، بما يُعيد الاعتبار للتعددية الحزبية ويمنع الإقصاء ويعكس الأوزان الحقيقية للأصوات.

• تنظيم صارم لتمويل الحملات: سقوف إنفاق واضحة، وإفصاح دوري، وتفعيل فوري للعقوبات على شراء الأصوات واستغلال موارد الدولة.

• ضمان تكافؤ النفاذ للإعلام ومنصات العرض والمناظرات، وإتاحة مساحات عادلة للأحزاب والمرشحين وفق قواعد معلنة مسبقًا.

• تعزيز الإشراف القضائي والرقابي وتمكين منظمات المتابعة المحلية والدولية، مع نشر محاضر الفرز على مستوى اللجان الفرعية وتمكين مندوبي المرشحين من نسخها لحظةً بلحظة.

• تطوير المنظومة اللوجستية: تدريب رؤساء اللجان، توحيد إجراءات الشكاوى، نشر جداول الاقتراع والطعون، وتحديث قواعد الناخبين بصورة علنية خاضعة للتدقيق المجتمعي.

إن مقاصد هذا النداء ليست تعطيل المسار الدستوري، بل تحصينه؛ وليست انتصارًا لطرف على آخر، بل إنصافًا لصوت الناخب وحمايةً لشرعية المؤسسات. إن انتخاباتٍ نزيهة وشفافة اليوم، ولو بعد تأجيل منظّم وإصلاحٍ جاد، خيرٌ لمصر من انتخاباتٍ يعلو حولها اللغط وتفتقر إلى الثقة العامة.

يُجدّد حزب المحافظين احترامه الكامل للهيئة الوطنية للانتخابات ودورها المستقل، واستعداده لوضع خبراته ومذكراته الفنية تحت تصرّفها، والعمل مع كل القوى السياسية والمؤسسات المعنية في مسار وطني توافقي يعيد بناء الثقة، ويضمن أن يأتي البرلمان القادم معبّرًا بحق عن إرادة المصريين: إرادةٌ حرة، ومنافسةٌ عادلة، وتمثيلٌ صادق.

تحيا مصر.