أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن تسليم المضبوطات الذهبية للبنك المركزي المصري يمثل إنجازًا بالغ الأثر، ويجسد الإرادة الجادة للدولة في حماية المال العام وتعظيم موارده، مشيدًا بالدور المحوري الذي تضطلع به النيابة العامة كركيزة أساسية في صون مقدرات الدولة وترسيخ سيادة القانون.

وفي بيان موسع، أعلنت النيابة العامة عن حصادها القضائي خلال الفترة من 1 أكتوبر 2024 وحتى نهاية أغسطس 2025، مؤكدة إنجاز العديد من القضايا الجنائية، وذلك عبر برنامج رقمي مطور لمتابعة القضايا والإحصاءات من خلال “داش بورد” يضمن المتابعة المستمرة والتقييم اللحظي. وأشارت النيابة إلى أن هذا التطوير أسهم في تقليص مدد التقاضي وتعزيز ثقة المواطنين في المنظومة القضائية، كما تم تعديل نظام الكشوف ليصبح ربع سنوي بدلًا من نصف سنوي لتحقيق انتظام أكبر في سير العمل وتوزيع أكثر كفاءة للجهد.

وفي إطار دعم الاقتصاد الوطني، أوضحت النيابة العامة أنها أضافت للاحتياطي القومي أكثر من 200 كيلوجرام من السبائك الذهبية ونحو 2 طن من الفضة بقيمة تُقدر بـ25 مليون دولار خلال العام القضائي، في خطوة تعكس قوة منظومة استرداد الأموال والمضبوطات.

وكشفت النيابة عن إنجاز 7 ملايين و636 ألفًا و751 قضية بالنيابات الجنائية، تم التصرف في 7 ملايين و379 ألفًا و583 منها، مع وجود 257 ألفًا و168 قضية متداولة بنسبة إنجاز بلغت 96.63%. كما حققت النيابة إنجازًا لافتًا في قضايا السنوات السابقة بنسبة 89.08%، ولم يتبق أمام النيابة سوى ألف قضية فقط قيد التحقيق.

وفيما يتعلق بنيابات الأسرة، أعلنت النيابة العامة إنجاز 100% من القضايا المنظورة خلال العام القضائي، حيث تم الفصل في مليون و311 ألفًا و408 قضايا نفس مقيدة، و72 ألفًا و747 قضية مال، إلى جانب 346 ألفًا و483 طلبًا من طلبات أعمال النيابة.

ويبرز هذا الحصاد القضائي، وفق البيان، التطور الملحوظ في أداء النيابة العامة، وتوسعها في استخدام التكنولوجيا الحديثة بما يدعم تحقيق العدالة الناجزة وترسيخ الثقة في منظومة العدالة المصرية.