استكمالًا لفعاليات ورشة العمل الوطنية “نحو تعزيز الإطار الوطني للتعامل مع قضايا اللجوء والهجرة”، انتهت منذ دقائق وقائع جلسة العمل الأولى: “حقائق وأرقام .. التحديات والأفاق” بعنوان (الصورة العامة والتحديات المجتمعية التي تواجه مصر). وترأست أ. “بسمة فؤاد”: رئيسة مؤسسة المستقلين الدولية، أعمال جلسة العمل الأولى، وقدم د. “أيمن زهري”: خبير السكان ودراسات الهجرة ورقة عمل بعنوان “سياق العمل والمهاجرين في مصر”. وتحدث خلال الجلسة، أ. “جميل سرحان”: مدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان (قطاع غزة – فلسطين).

وأشادت أ. “بسمة فؤاد” بالقانون المصري، بالرغم من وجود بعض السلبيات، خاصًة مع تزايد الصراعات في العالم العربي، الأمر الذي أدى إلى تزايد أعداد اللاجئين، إذ أن قدر مصر أن يلجًا إليها معظم الجنسيات من الأشقاء العرب. وأشارا أ. “فؤاد” إلى أن السلبيات الواردة في القانون يمكن تلافيها في اللائحة التنفيذية للقانون، التي سوف تصدر قريبًا. كما أشارت إلى أن غياب أرقام دقيقة لأعداد اللاجئين في مصر، وأنه يجب أن تكون هناك رؤية لدى الدولة المصرية لإعداد هذا الحصر. ولقد أشارت أ. “فؤاد” إلى أهمية تقنين أوضاع اللاجئين في مصر والمهاجرين أسوًة بكل دول العالم.
وتناول د. “زهري” في ورقة العمل 6 محاور رئيسية كما يلي:
أجانب في مصر: البعد التاريخي، حيث نعرض لتاريخ وجود الأجانب واللاجئين في مصر منذ العصور الحديثة وحتى اليوم.
الأطر القانونية والمؤسسية المنظمة، التي تتناول الاتفاقيات الدولية والإقليمية والقوانين الوطنية التي تحكم أوضاع اللاجئين.
الملامح الديموغرافية والاجتماعية، بالاعتماد على أحدث بيانات مفوضية الأمم المتحدة للاجئين (UNHCR) وتحليل توزيع اللاجئين في مصر.
الاندماج الاقتصادي والاجتماعي، مع بيان أهم مسارات الاندماج والتحديات التي تواجهها الفئات اللاجئة والمهاجرة.
السياسات العامة والتعاون الدولي، الذي يرصد علاقات مصر مع شركائها الإقليميين والدوليين في مجال إدارة الهجرة واللجوء.
التحديات والآفاق المستقبلية، وفيه نطرح قراءة استشرافية لإمكانات تطوير المنظومة الوطنية للجوء والهجرة في ضوء القانون الجديد رقم 164 لسنة 2024.
وتهدف الدراسة في مُجملها إلى الإسهام في بناء فهم متكامل لدور مصر في منظومة الهجرة واللجوء الدولية، وإبراز التوازن الذي تسعى الدولة إلى تحقيقه بين واجباتها الإنسانية ومسؤولياتها السيادية، في سياقٍ إقليمي ودولي يتسم بالتعقيد والتغير المستمر.
ولقد أوضح د. “زهري” أن مسألة الأرقام لا تُمثل إشكالية كبيرة، فطالما هناك قواعد للأعداد تُلبي الاحتياجات فلا داعي للأرقام الحصرية، إذ أن مسألة الحصر تُصبح مسألة مثيرة للجدل حتى 2027، وبعدها ننتقل للتعداد الحديث، ويمكن وقتها عمل حصر دقيق للأجانب، ولكن حتى التقديرات وإن كانت لا تعطي صورة دقيقة، إلا أنها تساعد على حوكمة ملف الهجرة واللجوء.
كما أكد أ. “زهري” أن مصر فقط من بين الدول العربية، ومعها وتركيا، قد شاركت مع الدول الأوروبية في صياغة اتفاقية اللاجئين لعام 1951.
وطرح أ. “جميل سرحان”: مدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان (قطاع غزة – فلسطين)، تساؤلات بشأن إلى أي مدي ينطبق التنظيم القانوني الخاص باللجوء على الفلسطينيين، وكذلك كيفية تعزيز العمل من أجل الفلسطينيين الموجودين في مصر. وأوضح أ. “سرحان” أن ورقة د. “أيمن زهري” لم تتناول اللاجئين الفلسطينيين، انطلاقًا من إدراكه لخصوصية الحالة الفلسطينية، من ناحية، ولكون الأنروا هي التي ترعى اللاجئين الفلسطينيين.
وأشاد أ. “سرحان” بالموقف المصري حيال القضايا الفلسطينية، التي كان آخرها رفض ومقاومة تهجير الفلسطينيين، مؤكدًا أن لا الموقف المصري الرافض للتهجير لكانت القضية الفلسطينية انتهت. موضحًا أنه منذ العام 1948 احتلت قوات الاحتلال الإسرائيلية 85% من الأراضي الفلسطينية، وهجرت ما يزيد عن 82% من السكان، انتقلوا إلى الضفة الغربية وقطاع غزة، ومنذ 1967 حتى 2023، اضطر الفلسطينيين إلي القدوم إلى مصر للعلاج أو هربًا من المعاناة، ولازالوا موجودين بمصر دون أي غطاء قانوني.
وناشد أ. “سرحان” الدولة المصرية الموازنة بين الخدمات للفلسطينيين، وبين تجنب تهجير الفلسطينيين، بحيث لا يصبح هذا الأمر مدخلًا لمنع الخدمات عن الفلسطينيين. كما طالب الدولة المصرية، بالعمل على تعزيز الإطار الوطني الفلسطيني دون حساسية، موضحًا أن السلطة الفلسطينية في رام الله قد أوقفت جوازات السفر لسكان قطاع غزة خشية السفر والهجرة الطوعية. كما طالب باستثناء الطلاب الفلسطينيين من الحصول على الإقامة حتى يتمكنوا من إتمام دراساتهم العليا، حيث لأن أغلب الطلاب في الوقت الراهن يدرسون عن بعد.
وطالب أ. “سرحان” الدولة المصري، بالعمل على تطوير أو تعزيز الإطار الوطني الفلسطيني، مع احترام النهج القائم على حقوق الإنسان، من خلال أربعة مؤشرات أساسية وهي:
المشاركة: تعني ضرورة الاعتراف بالاحتياجات الخاصة للفلسطينيين، دون التطرق لفكرة التوطين، والتفاعل المنتج معهم لضمان أنهم ليسوا غرباء بل أصحاب الأرض.
عدم التمييز: لا يجوز توكيل محامي لأن التوكيل يتطلب الذهاب إلى الشهر العقاري وهو ما لا يمكن دون وجود الإقامة.
التمكين: تمكين الجهات ذات العلاقة لخدمة هؤلاء الفلسطينيين، وتمكين المؤسسات من أن تؤدي أدوارها.
الشرعية: علينا إيجاد مجموعة من القوانين واللوائح ومعرفة حقوقنا وواجباتنا.

وخلال المناقشات:
أشارت أ. “فؤاد” إلى أنه من غير المنطقي أن يُسمح للاجئين بالتواجد على الأراضي المصرية، دون إقامة، وهو أمرًا غير مشروعًا في أي دولة في العام. وطرحت أ. “فواد” تساؤلًا على د. “زهري” بشأن الآليات التي تتخذها مصر لعمل حصر دقيق للأجانب بكل فئاتهم. كما تساءلت هل يوجد أرقام دقيقة لأعداد الفلسطينيين داخل المستشفيات المصرية.

وأوضح د. “زهري” أن مسألة الأرقام لا تُمثل إشكالية كبيرة، فطالما هناك قواعد للأعداد تُلبي الاحتياجات فلا داعي للأرقام الحصرية، إذ أن مسألة الحصر تُصبح مسألة مثيرة للجدل حتى 2027، وبعدها ننتقل للتعداد الحديث، ويمكن وقتها عمل حصر دقيق للأجانب، ولكن حتى التقديرات وإن كانت لا تعطي صورة دقيقة، إلا أنها تساعد على حوكمة ملف الهجرة واللجوء.

فيما أكد أ. “سرحان” على أن 75 في المائة من سكان غزة لاجئين من قرى 1948، ولن يسمحوا بتكرار نكبة اللجوء مرة أخرى، وجرى اتفاق فطري بين إصرار سكان غزة على رفض التهجير وبين الموقف المصري الصلد لرفض التهجير ولحماية الحقوق الفلسطينية، والفلسطينيون الموجودون في مصر بعد 7 أكتوبر لا يسعون لحق اللجوء ويحرصون على تقديم أنفسهم كضيوف في بلدهم الثاني أو مهاجرون مؤقتون، ويحتاجون لإطار قانوني مؤقت لدعم وجودهم المؤقت.
كما قدر أ. “سرحان” عدد المرضى الفلسطينيين في المستشفيات المصرية بنحو 180 ألف دخلوا المستشفيات المصرية، ولا يزال منهم 115 ألف، ووفرت الدولة المصرية لهم مساكن التضامن حتى يعودا على غزة حين يفتح المعبر.

وفي مداخلته أشار أ. “علاء شلبي” إلى وجود إشكالية بشأن مجموعة من التقديرات والأرقام، بعضهم مرتبط بحالات نزاع، وجزء كبير من هؤلاء لم يتقدموا بطلبات لجوء، لدينا هلع لإمكانية استهداف لقامات ورؤساء فلسطينيين. وأضاف أن مصر رفضت تهجير الفلسطينيين، وأن الفلسطينيين بحاجة إلى تقنين أوضاعهم خاصًة فيما يتعلق بمسألة التأشيرات والإقامات، ولقد تقدمت المنظمة باقتراح أن تكون الإقامة للفلسطينيين تخصصية ومؤقتة للحصول على الحد الأدنى والفوري من الخدمات. كما أكد وجود تحديات عسكرية وأمنية وسياسية، ضخمة وشديدة الجدية إذ تحملت مصر عبءً كبيرًا جدًا، كما مصر دورًا هامًا في حقن دماء الفلسطينيين.
في حين طرحت أ. “فواد” تساؤلًا على د. “زهري” بشأن الآليات التي تتخذها مصر لعمل حصر دقيق للأجانب بل فئاتهم. كما تساءلت هل يوجد أرقام دقيقة لأعداد الفلسطينيين داخل المستشفيات المصرية. كما طرحت أ. “فؤاد” تساؤلًا، حول أهم المحاور والقضايا التي يجب أن يتم تضمينها في اللائحة التنفيذية للقانون. وطالبت أ. “فؤاد” بعقد ورش عمل تحت رعاية المجلس القومي لحقوق الإنسان والمنظمة العربية لحقوق الإنسان، والهيئة الفلسطينية المستقلة، بشأن اللاجئين الفلسطينيين وتعزيز الإطار الوطني، لتحسين الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين.
فيما أشار د. “زهري” إلى مسألة الحساسية وعدم الرد التي طرحها أ. “سرحان” توجد فرصة للتأثير على المشرع من خلال التركيز على الحماية وعدم والإحالة إلى قوانين أخرى ذات صلة، مثل قانون العمل، بجانب توفير الحماية القانونية.