تلقّت وزارة العمل تقريرًا عاجلًا من مكتب التمثيل العمالي بالسفارة المصرية في لبنان بشأن القرارات الصادرة عن السلطات اللبنانية الخاصة بتسوية أوضاع العمال والعاملات العرب والأجانب المخالفين لنظام الإقامة والعمل.

يأتي ذلك في إطار متابعة وزارة العمل لحماية ورعاية حقوق العمالة المصرية بالخارج، وتنفيذًا لتوجيهات الوزير محمد جبران بضرورة التواصل المستمر مع مكاتب التمثيل العمالي، وتقديم الدعم اللازم للجاليات المصرية.

وأكد التقرير، أن المديرية العامة للأمن العام في لبنان أعلنت بدء تنفيذ إجراءات تسوية أوضاع جميع العمال والعاملات العرب والأجانب الذين دخلوا البلاد بصورة شرعية للعمل، ثم خالفوا نظامي الإقامة والعمل.

ووفقًا للبيان اللبناني، فقد دُعيت الأفراد والمؤسسات والشركات التي تستخدم عمالة أجنبية بصورة غير شرعية إلى التقدم لدى الدوائر المختصة في وزارة العمل اللبنانية قبل 31 مارس 2026، للتصريح عن العاملين لديهم واستكمال إجراءات تسوية الأوضاع، والتي تشمل نقل الكفالة، وتحويل الصفة، وتعديل الفئة، واستخراج إجازة عمل جديدة، ثم مراجعة مراكز الأمن العام الإقليمية لاستصدار الإقامة المتوافقة مع طبيعة العمل.

كما شدّدت المديرية العامة للأمن العام على أنه بعد انتهاء فترة التسويات ستبدأ، بالتنسيق مع وزارة العمل اللبنانية، حملة شاملة على كامل الأراضي اللبنانية لضبط مخالفات العمالة الأجنبية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أصحاب العمل والعمال المخالفين.

وتُهيب وزارة العمل المصرية بجميع أبناء الجالية المصرية في لبنان سرعة الاستفادة من فترة التسوية المعلنة، واتباع الإجراءات القانونية حفاظًا على أوضاعهم القانونية وفرص عملهم، مؤكدة استمرارها في تقديم كل أشكال الدعم والمتابعة من خلال مكتب التمثيل العمالي في بيروت.