أوضح المستشار القانوني عبد الحميد منير، في تصريح خاص لموقع السلطة الرابعة، المعنى الحقيقي لقرارات المحكمة الإدارية العليا بشأن رفض بعض الطعون الانتخابية تحت بند “زوال المصلحة”، مؤكداً أن هذا النوع من الرفض لا يعني إطلاقاً صحة النتائج أو رفض الطعن موضوعياً.

وقال منير إن رفض الطعن لزوال المصلحة يحدث عندما تتقدم دائرة انتخابية بطعن قُبِل بالفعل من أحد المرشحين، وتم الحكم فيه بإلغاء النتيجة وإعادة الانتخابات كاملة داخل تلك الدائرة، وبالتالي لا حاجة لنظر أو قبول أي طعون أخرى تتعلق بها، لأن الحكم الأول سيكون هو الواجب التنفيذ فوراً.

وأضاف أن الحكم الأول الصادر لصالح المرشح المتقدم بالطعن في الرول هو الذي يتم تنفيذه، موضحاً أن إعادة الانتخابات في الدائرة تصبح أمراً محسوماً بمجرد قبول أول طعن موضوعي فيها.

وأكد منير أن فهم هذا التفصيل القانوني ضروري حتى لا يختلط الأمر على المتابعين، مشيراً إلى أن رفض الطعن لزوال المصلحة لا يعني ثبات النتيجة أو صحة العملية الانتخابية، بل على العكس، هو تأكيد أن الدائرة سيتم إعادة انتخاباتها بالفعل بموجب الطعن الذي سبق قبوله.