أعرب محمد الغمراوي، نائب رئيس حزب الوعي، عن ترحيبه بأحكام المحكمة الإدارية العليا التي أبطلت نتائج 29 دائرة كاملة في المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025، مؤكداً أن ما يحدث هو تصحيح حقيقي للمسار السياسي وبداية جديدة أمام المواطنين للاختيار وفق وعيهم وإرادتهم الحرة بعيدًا عن أي حسابات أخرى.

وأوضح الغمراوي أن هذه الخطوة تمثل فرصة لإعادة ترتيب العملية الديمقراطية، وأن مجلس النواب القادم يجب أن يكون معبراً حقيقياً عن صوت المواطنين تحت القبة، وليس مجرد نسخة لمصالح حزبية ضيقة أو تحالفات سياسية محددة.

وأشار إلى أن الأحكام القضائية التي شملت إحالة 69 طعناً على صحة العضوية إلى محكمة النقض، تأتي لضمان أن جميع خطوات العملية الانتخابية تتم وفق القانون والدستور، مؤكداً أن التدخل القضائي في هذه المرحلة يعكس حرص الدولة على نزاهة الانتخابات وحماية الحقوق الانتخابية للمواطنين، ما يعزز الثقة في المؤسسات الديمقراطية ويعيد ترتيب أولويات العملية السياسية بشكل متوازن.

وأضاف الغمراوي أن الإدارية العليا ركزت على مقاعد الإعادة فقط دون المساس بالفائزين بالجولة الأولى، وأن التوسع من 19 دائرة ملغاة أعلنها مجلس الهيئة الوطنية للانتخابات إلى 48 دائرة يعكس عمق الرقابة على العملية الانتخابية، مشيراً إلى أن المشاركة الواسعة لـ1281 مرشحًا بالنظام الفردي في 70 دائرة، ووجود نحو 35 مليون ناخب عبر 5606 لجان فرعية، يتطلب تأكيداً على شفافية الانتخابات وحق كل مواطن في اختيار ممثليه بحرية.

وأكد نائب رئيس حزب الوعي، على أن هذه الأحكام تمثل فرصة لإعادة بناء الثقة بين المواطنين والدولة، وتشجيع المشاركة الواعية في العملية الانتخابية، لضمان أن يكون مجلس النواب القادم منصة حقيقية لصوت الشعب، ومؤسسة فاعلة لصناعة القرار الوطني وفق المصلحة العامة، وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ضبط بوصلة العمل السياسي ووضع مصلحة الوطن على رأس الأولويات.