عقد حزب الدستور، أمس، مؤتمرًا صحفيًا موسعًا عقب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات النتائج الرسمية للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، وذلك لاستعراض التجربة الانتخابية لمرشحي الحزب، ورصد المخالفات والانتهاكات التي شهدتها العملية الانتخابية، إلى جانب الإعلان عن الطعون التي يعتزم الحزب تقديمها أمام المحكمة الإدارية العليا.

 

حضر المؤتمر قيادات الحزب وعدد من مرشحيه، من بينهم: جميلة إسماعيل رئيسة الحزب، ومرشحو الحزب: محمود الملواني، عمرو حافظ الكيلاني، حكيم الراعي، رشا عبد الرحمن، ناصر صلاح الدين، محمد فؤاد رشوان، عبدالصبور حسب الله، إلى جانب المحامين: أحمد خميس، علي الفيل، وعلي أيوب.

محمد فؤاد رشوان: “انتخابات غير عادلة… والمال السياسي وصل لمبالغ خيالية”

استهل الكلمة محمد فؤاد رشوان، مؤكدًا أن الانتخابات لم تكن عادلة، وأن “المال السياسي والرشاوى” لعبت دورًا كبيرًا فيها، حيث وصلت — بحسب قوله — إلى مبالغ باهظة بلغت نحو 100 مليون جنيه لشراء المقعد الواحد، إضافة إلى شراء الأصوات أمام اللجان.

وقال إن المؤتمر جاء ليعرض كل مرشح تجربته وما رصده من تجاوزات.

أحمد خميس: “كنا ننتظر انتصارًا للحق… لكن الهيئة تحركت بعد بيان الرئيس”

قال أحمد خميس، المسؤول عن الأمانة القانونية بالحزب، إنهم كانوا يتوقعون من الهيئة الوطنية للانتخابات أن تنحاز للقانون، لكن ما حدث — على حد قوله — أن تحركها جاء فقط بعد بيان رئيس الجمهورية.

وأضاف أن المرحلة الثانية شهدت “تدفقًا كبيرًا للمال السياسي والرشاوى الانتخابية أمام اللجان”، مؤكدًا أن الحزب سيتقدم غدًا بـ طعون لـ11 مرشحًا لإبطال النتائج نظرًا لتعدد المخالفات.

علي الفيل: “المرحلة الأولى بأكملها باطلة… والانتهاكات معلومة للجميع”

وأكد المحامي علي الفيل أن الانتهاكات أصبحت واضحة للكل، مشيرًا إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات لم تؤدِ دورها بالشكل العادل، خاصة فيما يتعلق بتسليم محاضر اللجان.

وأضاف أن “المرحلة الأولى بأكملها يفترض أن تكون باطلة” نتيجة الانتهاكات الواسعة، وأن ما تم رصده في المرحلة الثانية أيضًا كافٍ — من وجهة نظره — لإبطال العملية الانتخابية كاملة.

كما أشار إلى أن الدستور يمنح رئيس الجمهورية صلاحية كاملة لإبطال الانتخابات وفق المادة 152.

علي أيوب: “استبعاد هيثم الحريري وأبوتريكة… خروقات بدأت قبل التصويت”

قال المحامي علي أيوب إن الخروقات بدأت قبل العملية الانتخابية ذاتها، مستشهدًا باستبعاد المرشح هيثم أبو العز الحريري، وكذلك مرشح حزب الوفد أبوتريكة في القليوبية “دون وجه حق”.

وأضاف أن الهيئة الوطنية للانتخابات “كان يجب أن تعلن بطلان الانتخابات قبل بيان الرئيس”، مؤكدًا أن بعض مسؤولي اللجان رفضوا تحرير محاضر للمرشحين لتوثيق التجاوزات.

وأوضح أيوب أنه تم تقديم “أسطوانات تحتوي على فيديوهات واضحة لعمليات شراء أصوات داخل جمعيات”.

 

شهادات مرشحي الحزب: مال سياسي، منع من المحاضر، ضغوط، وحشد جماعي

محمود الملواني – طنطا

قال إن مرشحي حزب الدستور كانوا “فدائيين” في خوض العملية الانتخابية، مشيرًا إلى وجود خروقات معلومة وأخرى لم ترصد، منها تقديم مرشحين لخدمات فورية — كرصف طرق — لشراء الأصوات.
وأكد أن المواطنين البسطاء كانوا ضحية الحاجة والعوز.

عبدالصبور حسب الله – نصر النوبة

حذر من استمرار المال السياسي حتى بعد بطلان بعض الدوائر، مؤكدًا وقوع “انتهاكات داخل اللجان نفسها”.
وقال إن “أيادي شيطانية تعبث بالعملية الانتخابية”، مشيرًا إلى وقائع “استقصاء” لمرشحين.

وأضاف: “لأول مرة في تاريخ النوبة نرى مستشارين يخرجون من اللجان بحماية الشرطة”

وأكد أن ما شهدته النوبة “يهدد السلم الاجتماعي”.

فرج عيسى – شبرا الخيمة

قال إن الانتهاكات المتكررة أدت إلى عزوف الناخبين، وإن محاولته تحرير محضر بالانتهاكات قوبلت بالرفض من قسم الشرطة.

خالد بكتوشي – شبرا الخيمة

أكد أن مرشحين قدامى بالدائرة قالوا إن “النتيجة محسومة”، لكن مرشحي الحزب قرروا خوض المعركة للنهاية.

رشا عبد الرحمن

قالت إن أول مشكلة واجهتها كان “رسوم الحي المرتفعة”، فاتجهت للدعاية على السوشيال ميديا.
وأكدت أنها حصلت على عدد كبير من الأصوات رغم المال السياسي المنتشر.

عمرو الكيلاني – القاهرة الجديدة

كشف عن “أوجه جديدة للمال السياسي”، مؤكدًا أن أحد رجال الأعمال حشد عمال مدينتين كاملتين لدعم مرشح منافس.
وأشار إلى “تجمعات بالأتوبيسات أمام اللجان”.

حكيم الراعي – السلام

قال إن التجاوزات بدأت مبكرًا، وشهدت المرحلة الثانية تجاوزات أكثر من الأولى، وتم منع بعض المرشحين من المرور أمام اللجان.
وتساءل:  “إذا كانت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية نفسها تحدثت عن الرشاوى… فهل هذا لا يستدعي إبطال الانتخابات؟”

محمد فؤاد رشوان : “يافطة مقري تم تمزيقها… و4 ساعات لعمل محضر”

عاد رشوان ليؤكد أنه قضى 4 ساعات في قسم بلبيس لمحاولة تحرير محضر ضد شخص كان يوجه الناخبين، مشيرًا إلى وجود فيديوهات تثبت المال السياسي في الدائرة.

وقال إن أحد المرشحين المنافسين قال للناخبين:  “أنا جاي جاي… بصوتكم أو من غيره”

وطالب رئيس الجمهورية بإبطال الانتخابات كاملة.

جميلة إسماعيل: “ما قدمناه معركة سياسية… لا مجرد مشاركة انتخابية”

«جميلة إسماعيل: معركة حزب الدستور كانت أكبر من الانتخابات… وكشفت ما حاولوا إخفاءه»

ألقت جميلة إسماعيل، رئيسة حزب الدستور، كلمة قوية خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الحزب اليوم لمرشحيه، عقب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات النتائج الرسمية للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب.

واستهلّت إسماعيل كلمتها بتوجيه التحية للمرشحين الذين — بحسب تعبيرها — “أبطال كسَروا الهندسة الجامدة للمشهد الانتخابي والسياسي”، إلى جانب الإشادة بفريق الحملات الانتخابية: إسلام أبو ليلة، أحمد عيد، إكرام الجزار مسؤولة غرفة العمليات، ومسؤولي السوشيال ميديا مي مدني وعبدالله النجار، فضلًا عن حسام العربي ومجدي الشامي ومسؤولي الحملات الفرعية على الأرض.

وقالت إسماعيل إن أكثر الأسئلة المحيرة خلال الانتخابات كان: “نازلين تعملوا إيه؟ الدنيا خلصانة”، يليه سؤال آخر عبثي : “قعدتوا؟ نسقتوا؟” مؤكدة: “لا قعدنا ولا نسقنا ولا قبضنا ولا دفعنا ثمن كراسي… ولا اشترينا اصوات .. لكن نزلنا الانتخابات وخضنا المعركة”.

وأكّدت إسماعيل أن تجربة حزب الدستور في الانتخابات تستحق وصفًا محددًا: “معركة سياسية أكبر من حجم حزب، وأكبر من أي نتيجة”، موضحة أن هذا وصف موضوعى وليس دعائى لان التجربة كشفت خمس حقائق رئيسية:

أولًا: كسر الحصار السياسي

أوضحت إسماعيل أن الحزب خاض الانتخابات رغم خروجه من سنوات طويلة من القمع والملاحقة و الحبس والجمود التنظيمي، والخلافات الممتدة منذ تأسيسه، ومقرات تناقصت حتى وصلت إلى مقر واحد وفروع فى المحافظات و امانات غير مسموح لها بالعمل خارج الجدران. .. حزب عاش وسط سردية عامة بتقول “السياسة خلصت” ومع ذلك ظهر من قلب الحزب ومن بين مؤسسيه كوادر قديمة بشكل جديد، وخاض المرشحون معارك في دوائر مغلقة سياسيًا، وكسروا فكرة أن المعارضة مكانها “السوشيال ميديا فقط” على التليفون ..
وقالت: “مجرد النزول كان فعلًا سياسيًا… ومجرد الصمود كان كسرًا للهندسة”.

ثانيًا: تقديم قيادات طبيعية جديدة

شددت إسماعيل على أن أكبر مكاسب الحزب كانت تقديم وجوه جديدة من داخله غير معتادة على العمل العام إلا عدد قليل منهم ، مرشحين بلا حماية أو خبرة، اشتبكوا مع مصالح معقدة، وخلقوا شبكة اتصال حقيقية مع فئات مهمشة.
وأضافت: “الانتخابات كانت مختبر… والمختبر قدم قيادات على الأرض، مش شعارات”.

ثالثًا: فضح قواعد اللعبة

أكدت إسماعيل أن المشاركة لم تكن رمزية بل كاشفة، إذ أظهرت التزوير، وشراء الأصوات، وتحكم الأجهزة، ودور “الأحزاب الميري”، وكشفت أن الهندسة ليست محكمة كما يُروّج.
وقالت: “لو حزب الدستور ماكانش شريك… جزء كبير من اللي اتعرّى ماكنش هيظهر. وده مكسب سياسي أكبر من أى أصوات”.

رابعًا: إعادة تعريف الحزب بين الناس

أشارت إسماعيل إلى أن الحزب انتقل من كونه “كيانًا احتجاجيًا” إلى “حزب يخوض منافسة ويقدم بدائل ويتحرك على الأرض”، مؤكدة أن هذا التحول رغم صعوبته يمنح الحزب هوية و ليس حزب ذو موقف .

خامسًا: الاستنتاج الأهم

اختتمت إسماعيل بتأكيد أن تجربة حزب الدستور لم تكن نجاحًا انتخابيًا، لكنها نجاح سياسي كبير، لأنها — على حد قولها: “كسرت الجمود… اكتشفت قيادات… وسّعت شبكات… كشفت هندسة المشهد والبرلمان … وأعادت الأمل لناس كتير”.
باختصار فى انتخابات ٢٠٢٥ الحزب لاول مرة داخل المعادلة وجزء منها و ده فى حد ذاته تغيير كبير.
ووجّهت إسماعيل تحية للـ 12 رائدًا من مرشحي الحزب، مؤكدة أنهم “فتحوا منجم دهب خرجت منه أصوات قليلة في نظر البعض، لكنها تحررت وخرجت من تحت قبضة عصابة كبيرة كانت تحرس المنجم وتحرم من بداخله من التعبير عن نفسه”.