تقدّم حكيم حسين الراعي، مرشح حزب الدستور عن الدائرة الثامنة بالقاهرة (مدينة السلام والنهضة)، بطعن أمام محكمة النقض قُيِّد برقم 107 لسنة 95 ق، ضد محمد أحمد سعيد الحداد، مرشح حزب حماة الوطن، الذي أُعلن فوزه بعضوية مجلس النواب عن الدائرة.

وأقام الطاعن طعنه على عدة أسباب جوهرية، في مقدمتها تخلّف المطعون ضده عن أداء الخدمة العسكرية، حيث حصل على إعفاء مؤقت بدعوى استكمال دراسة الماجستير، ثم تخلّف لاحقًا عن الالتحاق بمعسكر التجنيد، بما يُعد مانعًا قانونيًا صريحًا من الترشح طبقًا لأحكام قانون الخدمة العسكرية وقانون مباشرة الحقوق السياسية.

كما تضمّن الطعن وقائع ومخالفات جسيمة شابت العملية الانتخابية، من بينها:

تجاوز السقف المحدد للدعاية الانتخابية دون الالتزام باستخدام الحساب البنكي المخصص والمعتمد من الهيئة الوطنية للانتخابات.

استخدام المال السياسي في توجيه الناخبين، وهي وقائع تم رصدها وتوثيقها، وجرى تداول مقاطع فيديو بشأنها على مواقع التواصل الاجتماعي، وقد حُرِّرت عنها محاضر رسمية، من بينها المحضر رقم 14414 لسنة 2025 قسم السلام أول.

استغلال الجمعيات الخيرية في الدعاية الانتخابية بالمخالفة الصريحة للقانون.

وأشار الطعن كذلك إلى ما شاب يومي الاقتراع والفرز من مخالفات إجرائية خطيرة، تمثلت في:

منع عدد من مندوبي المرشحين من حضور عمليات الفرز أو المرور على اللجان.

إخراج بعض المندوبين من اللجان، خاصة بمدرسة الخلفاء الراشدين، ورفض تواجد مندوبي المرشحين من الرجال، في الوقت الذي تواجد فيه المرشح المطعون ضده داخل اللجنة منفردًا، بما يخل بمبدأ الحياد وتكافؤ الفرص.

وجود تفاوت عددي واضح بلجنة مدرسة عمار بن ياسر، حيث زاد عدد الأصوات المدلى بها عن عدد الناخبين الحاضرين فعليًا.

ارتفاع عدد الأصوات الباطلة بما تجاوز نصف عدد الأصوات الصحيحة، نتيجة إبطال عدد كبير من الأصوات لصالح مرشحين بعينهم دون سند قانوني.

وطالب وكيل الطاعن المستشار علي الفيل، المحامي بالنقض والإدارية والدستورية العليا، بما يلي:

1. تحديد جلسة عاجلة لنظر الطعن.

2. قبول الطعن شكلًا.

3. القضاء بـ عدم صحة عضوية المطعون ضده.

4. إعادة فرز بطاقات الاقتراع وتجميع ورصد النتائج من جديد.

5. بطلان العملية الانتخابية برمتها بدائرة مدينة السلام والنهضة.

6. تجميد عضوية المطعون ضده لحين الفصل النهائي في الطعن.

7. تنفيذ الحكم بمسودته دون حاجة إلى إعلان.

ويؤكد الطاعن أن الطعن يستند إلى وقائع ثابتة ومستندات رسمية، تمس جوهر النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص في العملية الانتخابية، بما يوجب تدخل محكمة النقض إعمالًا لسيادة القانون وصونًا لإرادة الناخبين.