نفى هلال عبدالحميد، الخبير البرلماني ورئيس حزب الجبهة الديمقراطية المصرية، صحة ما تداولته بعض المواقع الصحفية بشأن إحالة محكمة النقض لطعن أمام المحكمة الدستورية العليا أو تحديد موعد لنظره، مؤكدًا أن هذه الأنباء «عارية تمامًا عن الصحة».

وأوضح عبدالحميد أن ما جرى تداوله يتنافى مع القواعد القانونية المنظمة لعمل محكمتي النقض والدستورية العليا، لافتًا إلى أن رقم الطعن المنشور، وهو 7805 لسنة 72 شق مستعجل، لا يخص محكمة النقض، وإنما هو رقم دعوى منظورة أمام المحكمة الإدارية العليا.

وأضاف أن الدعوى المشار إليها يطالب المدعيان فيها بالسماح لهما بالتوجه إلى المحكمة الدستورية العليا، بهدف فك التعارض بين مادتين دستوريتين، وليس كما أُشيع عن إحالة طعن من محكمة النقض.

وأكد عبدالحميد أن هذه الدعوى ستُرفض شكلًا، لمخالفتها للمادة 13 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، التي تنص صراحة على أن أحكام المحكمة الإدارية العليا في طعون الانتخابات نهائية وغير قابلة للطعن.

وشدد رئيس حزب الجبهة الديمقراطية المصرية على أهمية تحري الدقة في تناول القضايا القانونية، والاعتماد على معلومات موثوقة، حفاظًا على وعي الرأي العام ومنع تداول معلومات مغلوطة.