شهد مقر الاتحاد العام للغرف التجارية اجتماعاً موسعاً ضم قيادات غرفة صناعة الدواء وشعبتي الأدوية وأصحاب الصيدليات، حيث أعلن المجتمعون رفضهم القاطع لأي مساس بنظام الخصومات المعمول به حالياً، مؤكدين أن أي تعديل غير منسق سيؤدي إلى خلل جسيم في استقرار السوق ويضر بالعلاقة الحيوية بين المصنع والموزع والصيدلي.

تحرك مؤسسي لضبط السوق

ترأس الاجتماع الدكتور كرم كردي، عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف التجارية، بمشاركة الدكتور جمال الليثي، رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، والدكتور محمود عبد المقصود، رئيس شعبة أصحاب الصيدليات، والدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية. وناقش الحضور الملفات الجوهرية التي تهدد استقرار القطاع، وعلى رأسها انخفاض هامش ربح الصيدلي نتيجة ممارسات بعض شركات الإنتاج والتوزيع التي عمدت إلى إلغاء أو تقليص الخصم النقدي، بالمخالفة للقرار الوزاري رقم 499 لسنة 2012.

تحديات اقتصادية وحلول تشاركية

أوضح الدكتور كرم كردي أن هامش ربح الصيدلي هو عصب استمرارية المهنة، مشيراً إلى أن الأزمة تكمن في غياب “العدالة والمرونة” مع المتغيرات الاقتصادية الراهنة، مما جعل الصيدلي طرفاً مضغوطاً بين سياسات الشركات والرقابة وتوقعات المريض. من جانبه، أكد الدكتور جمال الليثي أن الصيدليات شريك أصيل في تحقيق الأمان الدوائي، واعداً بالتحقيق في 15 مخالفة رصدها الحضور لشركات ومخازن غير ملتزمة، معلناً الدعم الكامل لجهود نواب رئيس الوزراء وهيئة الدواء المصرية لتوطين الصناعة وتذليل العقبات.

توصيات ومطالب مهنية

اتفق المجتمعون على عدة نقاط محورية لضمان استقرار المنظومة، أبرزها:

توحيد هامش الربح: الإعلان عن تنسيق مع هيئة الدواء لتوحيد هامش ربح الصيدلي على مستوى الجمهورية.

مواجهة الاحتكار: التحذير من ممارسات بعض الشركات التي تخصص الكتلة الأكبر من الإنتاج لجهات محدودة، مما يضعف دور المخازن ويحرم الصيدلي من خصوماته الأساسية.

تعديل التشريعات: المطالبة بتعديل القرار 499 لسنة 2012 بما يتواكب مع ارتفاع تكاليف التشغيل التي أصبحت عبئاً “لا يطاق” على كاهل الصيادلة.

الرقابة والتتبع: الدعوة لتبني نظام “التتبع الدوائي” وسرعة تدخل هيئة الدواء المصرية لمراقبة التلاعب في نسب الخصومات والتوريد المباشر من المصانع للصيدليات.