الأمانة القانونية للجنة سجناء الرأي تقر حزمة فعاليات قانونية بشأن الحبس الاحتياطي

عقدت الأمانة القانونية للجنة سجناء الرأي اجتماعًا، اليوم، بمقر حزب الكرامة، بحضور كل من الأساتذة أحمد قناوي، إبراهيم العزب، محمد أبو الديار، عبد الحميد منير، وفاء المصري، وماجدة رشوان، حيث جرى تداول الرأي حول ورقتين قانونيتين مقدمتين من الأستاذين إبراهيم العزب وماجدة رشوان.
وانتهى الاجتماع إلى تبني عدد من الفعاليات القانونية، تمهيدًا لعرضها على أمانة التسيير في اجتماعها المقرر يوم الأحد الموافق 21 ديسمبر، لإقرارها وتفعيلها من خلال الأمانة السياسية، التي تضم رؤساء الأحزاب وعددًا من الشخصيات العامة.
وتتضمن الفعاليات المقترحة أربع مراحل؛ تبدأ الفعالية الأولى بتقديم طلب إلى السيد النائب العام بشأن تجاوز مدد الحبس الاحتياطي، وذلك استنادًا إلى الصيغة الواردة في الورقة المقدمة من الأستاذ إبراهيم العزب، على أن يتم تقديم الطلب يوم الأربعاء الموافق 24 ديسمبر، ويعقب ذلك عقد مؤتمر صحفي، ثم الإعلان عن مهلة لتلقي الردود ومتابعة ما يتم اتخاذه من إجراءات، على أن تُناقش التفاصيل لاحقًا داخل لجنة التسيير.
أما الفعالية الثانية، والمقرر تنظيمها بعد شهر من الأولى، فتشمل تقديم ورقة قانونية مقدمة من الأستاذة ماجدة رشوان إلى السيد رئيس الجمهورية، يعقبها أيضًا مؤتمر صحفي وآليات متابعة مماثلة لما تم الاتفاق عليه في الفعالية الأولى.
وتتضمن الفعالية الثالثة، والمزمع تنفيذها في الشهر التالي للفعالية الثانية، تقديم طلب إلى النائب العام بشأن ما وصف بتدوير المحبوسين احتياطيًا على قضايا جديدة، وذلك وفقًا للتفاصيل الواردة في ورقة الأستاذ إبراهيم العزب.
فيما تأتي الفعالية الرابعة في الشهر التالي للفعالية الثالثة، بناءً على مقترح الأستاذة وفاء المصري، وتتمثل في تنظيم معرض لصور المحبوسين وبياناتهم وظروفهم، مصحوبًا بوقفة تضامنية في أحد المقار الحزبية أو النقابات المهنية، بحضور أهالي المحبوسين، على أن يتم الإعلان عن تفاصيلها في حينه.
وفي ختام الاجتماع، تقرر استمرار انعقاد الأمانة القانونية كلما دعت الحاجة، لمتابعة تنفيذ الفعاليات المقترحة وتقييم مستجداتها.



