قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن سلطة التنظيم تُعد حقًا أصيلًا للمشرّع، مؤكدًا أن استقلال النقابات المهنية لا يعني التحرر من الضوابط والشروط التي يحددها القانون.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أثناء مناقشة مشروع تعديل قانون نقابة المهن الرياضية، حيث أوضح الوزير أن مشروع القانون يهدف إلى وضع أطر تنظيمية واضحة للدراسات المتخصصة، بما يمنع حدوث فوضى مهنية، دون المساس بالاستقلال المباشر للنقابة.

وأضاف فوزي أنه من الناحية الدستورية يملك المشرّع تحديد الضوابط والقيود والشروط المنظمة لعمل النقابات، طالما لا تصل إلى حد التدخل المباشر، مشددًا على أن مشروع القانون لا يتضمن أي تدخل في عمل أو تشكيل أو اختصاصات نقابة المهن الرياضية.

وأوضح الوزير أن مشروع التعديل يتضمن عددًا من البنود، أبرزها توحيد المصطلحات القانونية الخاصة بالمؤهلات المطلوبة للانضمام للنقابة، ونقل اختصاص اعتماد الدراسات المتخصصة البديلة للمؤهلات الأكاديمية إلى وزارة الشباب والرياضة، مع إلزامها بأخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات فيما يعادل الدرجات العلمية.

كما يشمل المشروع تعديل بعض المصطلحات لتحقيق الاتساق التشريعي، وتشجيع النقابة على تطوير الهيكل العلمي لـ«الشُعب النقابية» لاستيعاب التخصصات الرياضية الحديثة، إلى جانب تأكيد دور الدولة في تنظيم المهن الرياضية باعتبارها مرفقًا عامًا، مع منح النقابة سلطة تنظيمية مهنية داخل الإطار التشريعي ودون أي تدخل إداري مباشر.