قال صندوق النقد الدولى إنه توصل إلى اتفاق مع مصر على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الخامسة والسادسة فى إطار برنامج التمويل الممدد، والمراجعة الأولى تأتي في إطار برنامج تعزيز القدرة على الصمود والاستدامة.

ويتيح هذا الاتفاق حصول مصر على تمويلات بقيمة 2.7 مليار دولار، إضافة إلى صرف 274 مليون دولار قيمة الشريحة الأولى، ضمن برنامج الصلابة والاستدامة.

وتتواصل جهود تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، ويظهر الاقتصاد المصري مؤشرات نمو قوى، فقد ارتفع نمو النشاط الاقتصادى إلى 4.4% في السنة المالية 2024/2025، وتحسن ميزان المدفوعات بشكل ملحوظ، على الرغم من التطورات الخارجية السلبية.وقالت فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة الصندوق إلى مصر إن “جهود تحقيق الاستقرار الاقتصادي حققت مكاسب مهمة، إذ يظهر الاقتصاد المصري مؤشرات على نمو قوي. وتم تحقيق هذا الاستقرار في ظل بيئة أمنية إقليمية صعبة وحالة من عدم اليقين العالمي المتزايد”.