نشرت الجريدة الرسمية، قراري وزارة الداخلية رقمي 2151 و2123 لسنة 2025، بشأن ردّ الجنسية المصرية لـ42 شخصًا، وذلك تنفيذًا لأحكام الدستور والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، وبناءً على التفويض الصادر بالقرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018.

القرار رقم 2151 لسنة 2025

صدر القرار بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون الجنسية المصرية رقم 26 لسنة 1975، وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض السيد اللواء مساعد الوزير لقطاع شؤون مكتب الوزير في مباشرة اختصاصات وزير الداخلية المتعلقة بالجنسية المصرية.

ونصت المادة الأولى من القرار على ردّ الجنسية المصرية لـ21 شخصًا، الواردة أسماؤهم بالبيان المرفق بالقرار، على أن يكون أولهم السيد أيمن محمود حسن وآخرهم السيدة ولاء صوره محمد توفيق.

وجاء في المادة الثانية من القرار النص على نشره في الوقائع المصرية.
وصدر القرار بتاريخ 22 نوفمبر 2025، ووقعه المفوض بالتوقيع مساعد وزير الداخلية لقطاع شؤون مكتب الوزير.

القرار رقم 2123 لسنة 2025

كما أصدرت وزارة الداخلية القرار رقم 2123 لسنة 2025، مستندًا إلى ذات الأسس القانونية، والمتعلقة بالدستور وقانون الجنسية المصرية رقم 26 لسنة 1975، والتفويض الوزاري الصادر بالقرار رقم 1004 لسنة 2018.

ونصت المادة الأولى من القرار على ردّ الجنسية المصرية لـ21 شخصًا آخرين، وفقًا للبيان المرفق، أولهم السيد أحمد محمود ذكي وآخرهم السيدة سارة با أحمد عبد المحسن.

وأكدت المادة الثانية نشر القرار في الوقائع المصرية.

وتم تحرير القرار بتاريخ 18 نوفمبر 2025، ووقّعه المفوض بالتوقيع مساعد وزير الداخلية لقطاع شؤون مكتب الوزير.