شنّ الدكتور زهدي الشامي، القيادي بحزب التحالف الشعبي الاشتراكي، هجوماً حاداً على توجهات الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي لتحويل الدعم العيني إلى نقدي، واصفاً هذا التوجه بأنه “ستار لتخفيض الدعم وليس ترشيده”، ومحذراً من كارثة اجتماعية قد تعصف بالفئات الأكثر احتياجاً.
نوايا التخفيض وتدليس الأرقام.

وفي تصريحات خاصة لموقع “السلطة الرابعة”، أكد الشامي أن موقف الحزب ثابت في رفض هذا المسار، قائلاً: “الحكومة تتحدث كثيراً عن دعم الفقراء بينما تُضمر نوايا واضحة لتقليصه. ما يزعمون أنه (ترشيد) هو في حقيقته محاولة للتنصل من المسؤولية الاجتماعية تجاه محدودي الدخل”.
وأوضح الشامي أن الأرقام التي تطرحها الحكومة حول دعم الطاقة والبترول تشوبها “مغالطات وتدليس”، مشيراً إلى أن ما يسمى بدعم المحروقات هو “دعم وهمي” تم ابتداعه منذ عهد يوسف بطرس غالي، حيث يتم احتساب البترول المنتج محلياً بالسعر العالمي، واعتبار الفارق دعماً، رغم انخفاض تكلفة إنتاجه المحلية.

أزمة الخبز و”محاسيب السلطة”
وحول أزمة دعم الخبز، الذي تبلغ كلفته ما بين 100 إلى 120 مليار جنيه، شدد الشامي على أن الهدر الموجود في هذا الملف لا يتحمله المواطن، بل “محاسيب السلطة” الذين يسيطرون على منافذ التوزيع والأفران.

وأضاف: “بدلاً من إلغاء الدعم الذي يمثل شريان الحياة لملايين الفقراء، الأجدر بالحكومة تفعيل الرقابة التموينية والقضاء على منظومة الفساد والمحسوبية التي تنهب موارد الشعب”.
فجوة طبقية “مليارية”.

وانتقد القيادي بحزب التحالف الشعبي غياب العدالة الاجتماعية وتحول المجتمع المصري إلى “مجتمع طبقي بامتياز”، مستدلاً بالفجوة الهائلة بين أسعار العقارات وبين دخول المواطنين، قائلاً: “عندما نرى فيلات تصل قيمتها إلى مليار جنيه، بينما الحد الأدنى للمعاشات لا يتجاوز 1500 جنيه، فهذا هو الدليل القاطع على السياسات الطبقية المتوحشة التي تتبعها الحكومة”.

مخاطر الدعم النقدي والتضخم
وحذر الشامي من أن التحول للدعم النقدي سيواجه مشاكل تقنية واجتماعية معقدة، أهمها تآكل القيمة الشرائية للمبلغ الممنوح في ظل معدلات التضخم “المنفلتة”. وأوضح أن المبالغ النقدية ستكون ثابتة ومحدودة، ولن تتماشى مع الارتفاع المستمر في الأسعار، مما سيؤدي في النهاية إلى حرمان الفقراء من “رغيف الخبز”.

أسباب عجز الموازنة الحقيقية
واختتم الدكتور زهدي الشامي تصريحاته بالتأكيد على أن دعم الفقراء ليس هو السبب في عجز الموازنة العامة، بل السياسات المالية والنقدية الخاطئة، ودوامة القروض وفوائد الديون، بالإضافة إلى “المشاريع الاستنزافية” التي تنفق عليها الحكومة مليارات الدولارات المقترضة، مثل مشروع تحويل ترام الإسكندرية إلى مترو أنفاق، وهو ما لا يمثل أولوية ملحة للشعب.

وطالب الشامي بضرورة ضبط السياسات النقدية، السيطرة على التضخم، وسد منافذ الفساد التي تهدر تريليونات الجنيهات، بدلاً من تحميل “الفاتورة” للشعب الفقير الذي يعاني من تبعات سياسات مستمرة منذ 13 عاماً.