عقدت الحركة المدنية الديمقراطية اجتماعها، السبت، بمقر الحزب الاشتراكي المصري، بحضور أعضاء مجلس أمناء الحركة من رؤساء أحزاب وشخصيات عامة، إلى جانب ممثلين عن أمانة الشباب.

وتوافق الحضور على اختيار المهندس أحمد بهاء شعبان، رئيس الحزب الاشتراكي المصري، رئيسًا لمجلس أمناء الحركة المدنية الديمقراطية لمدة ستة أشهر، مع تجديد الثقة في المنسق العام الأستاذ طلعت خليل واستمراره في أداء مهام منصبه، وكذلك تجديد الثقة في المتحدث الإعلامي ومسؤول لجنة الإعلام بالحركة الأستاذ وليد العماري. كما تقرر عقد الاجتماع المقبل يوم الاثنين الموافق 5 يناير 2025، لمناقشة الخطط المستقبلية للحركة خلال المرحلة المقبلة.

وشهد الاجتماع حضور كل من:
د. عبد الجليل مصطفى، القيادي بالحركة المدنية الديمقراطية،
أ. حمدين صباحي، القيادي بالحركة،
أ. مدحت الزاهد، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي،
م. أحمد بهاء شعبان، رئيس الحزب الاشتراكي المصري،
أ. جميلة إسماعيل، رئيسة حزب الدستور،
أ. صلاح عدلي، رئيس الحزب الشيوعي المصري،
د. محمد عوض، رئيس حزب الخضر،
م. أكرم إسماعيل، مسؤول التواصل بحزب العيش والحرية (تحت التأسيس)،
أ. علاء الخيام، عضو مجلس أمناء الحركة،
أ. حمدي قشطة، ممثل أمانة شباب الحركة المدنية،
أ. وليد العماري، المتحدث الإعلامي باسم الحركة المدنية الديمقراطية.
وناقش المجتمعون المستجدات السياسية في مرحلة ما بعد الانتخابات البرلمانية، والتضييقات التي تواجه الحركة، معربين عن قلقهم إزاء الإجراءات والملاحقات التي طالت عددًا من أعضاء ومؤسسي الحركة خلال الشهور الماضية. وتمت الإشارة إلى حالات محددة، من بينها استدعاء د. عمار علي حسن، عضو مجلس أمناء الحركة، وإحالة المنسق العام الأستاذ طلعت خليل للمحاكمة عقب احتجازه أثناء العملية الانتخابية، ثم إخلاء سبيله بكفالة مالية، فضلًا عن تأييد الحكم الصادر بحبس د. عبد الخالق فاروق لمدة خمس سنوات.
وأعلنت الحركة المدنية الديمقراطية تضامنها الكامل مع المنسق العام الأستاذ طلعت خليل في القضية المنظورة الأحد أمام محكمة جنح الأربعين بالسويس، والمقامة ضده على خلفية اتهامات تتعلق بأحداث انتخابات مجلس النواب 2025. وأكد المجتمعون دعمهم لكافة الإجراءات القانونية والدفاع عن حقوق أعضاء الحركة، في مواجهة ما وصفوه بتضييقات ومسارات قضائية تستهدف العمل المدني والسياسي.
كما قرر مجلس أمناء الحركة استمرار التنسيق الداخلي بين الأحزاب والأمانات، والاستعداد للجلسة المقبلة المقررة في 5 يناير 2025، لمناقشة مستقبل الحركة وسبل التصدي للضغوط القانونية والإدارية، مع متابعة مستجدات القضايا الراهنة والتنسيق مع الجهات الحقوقية والقانونية ذات الصلة عند الاقتضاء.
القاهرة – 27 ديسمبر 2025