في إطار تشديد الرقابة على امتحانات الثانوية العامة وضمان النزاهة وتكافؤ الفرص بين الطلاب، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم مع محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وعدد من مسئولي الجهات المعنية، لمتابعة الترتيبات النهائية لعقد امتحانات الثانوية العامة لعام 2026، وعلى رأسها تعميم استخدام كاميرات المراقبة داخل جميع لجان الامتحانات لرصد أي محاولات غش والتعامل معها بحسم.

النص بعد إعادة الصياغة: وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الاجتماع يأتي ضمن الاستعدادات المبكرة لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الجاري، مشددًا على أهمية اتخاذ إجراءات صارمة لتأمين سير الامتحانات، والتصدي الحاسم لكافة صور الغش، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وخلال الاجتماع، استعرض محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، التصورات الجاري دراستها بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، والتي تستهدف إحكام الرقابة على لجان الامتحانات، وتضييق الخناق على محاولات الغش الفردي والجماعي، بما يضمن شفافية الامتحانات ونزاهتها.

وأوضح الوزير أنه سيتم وضع تعريف دقيق ومفصل لوقائع الغش، إلى جانب تحديد الإجراءات الخاصة بضبطها والعقوبات الرادعة المقررة على مرتكبيها، على أن يتم إعلان هذه الضوابط للرأي العام قبل بدء الامتحانات، حتى تكون واضحة للطلاب وأولياء الأمور، مؤكدًا أن التعامل مع هذه الظاهرة سيكون بمنتهى الحزم.

وفي هذا السياق، وجه رئيس مجلس الوزراء بضرورة تزويد جميع لجان امتحانات الثانوية العامة بكاميرات مراقبة، حيث أشار وزير التربية والتعليم إلى أن نحو 90% إلى 95% من اللجان مجهزة بالفعل بكاميرات تقوم برصد مختلف أركان اللجنة، ويتم حاليًا استكمال تركيب الكاميرات في باقي اللجان قبل انطلاق الامتحانات.

كما كلف الدكتور مصطفى مدبولي بمراجعة المقترحات المعروضة بالتنسيق مع الجهات المختصة، للتوصل إلى صياغات نهائية لهذه القرارات، تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء واعتمادها رسميًا، بما يسهم في إحكام السيطرة على أعمال الامتحانات وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.