تقدمت النائبة سناء السعيد عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بطلب إحاطة عاجل لوزيرتي الإسكان والتنمية المحلية ورئيس مجلس إدارة حماية المستهلك بخصوص وديعة الصيانة وقالت النائبة أن مئات المليارات من أموال وديعة الصيانة لدى المطورين العقاريين ولا يتمكن أصحابها من الملاك مجرد الاطلاع عليها بل تقوم شركات التطوير العقاري بمطالبتهم بفروق صيانة بادعاء عدم كفاية عواد وداىع أموال الصيانة

وأشارت السعيد في طلبها إلى أن نسبة وديعة الصيانة من إجمالي ثمن الوحدة مبالغ فيها ولا تخضع لأية ضوابط وتزيد عن ١٠٪ وأموالهم متراكمة لدى أشخاص والحسابات الجارية للمطورين بل يقومون باستغلالها في مصالحهم الخاصة

وأشارت النائبة إلى أن قانون البناء الموحد والمواد الخاصة باتحاد الشاغلين بها قصور شديد وتحتاج لتعديلات تشريعية لسد الفراغ التشريعي ووضع ضوابط المغالاة في وديعة الصيانة ووضع دليل منضبط لأسعار الخدمات التي تقدمها الشركات

وقالت السعيد في طلب الإحاطة الذي تقدمت به ظهر اليوم

: تلاحظ في الآونة الأخيرة قيام العديد من الشركات والمطورين العقاريين (خاصة بالمدن الجديدة ) بفرض نسب ومبالغ جزافية تحت مسمى (وديعة الصيانة) تصل في معظم الأحيان إلى ما يجاوز 1٠٪ من قيمة العقار الإجمالية دون معايير قانونية أومحاسبية واضحة، مستغلين خلو قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية من نص آمر يحدد حداً أقصى لهذه النسب أو ينظم ضوابط تقديرها المبدئي.

واضافت :

والأخطر من ذلك، هو لجوء بعض المطورين إلى مطالبة الملاك بـ (فروق صيانة سنوية) باهظة بإدعاء عدم كفاية الوديعة دون تقديم قوائم مالية معتمدة من محاسبين قانونيين مستقلين، أو الامتناع عن إيداع أصل الودائع في حسابات بنكية مغلقة ومستقلة لكل مشروع على حدة، مما يعد تبديداً لأموال الشاغلين وخلطاً لها بأموال الشركات الجارية،مع خلط الذمة المالية لأموال الوديعة بالذمة المالية الخاصة بالمطور في غياب شبه تام للدور الرقابي المنوط بأجهزة المدن الجديدة والوحدات المحلية وجهاز حماية المستهلك للتفتيش على هذه الميزانيات أو إلزام المطورين بتأسيس اتحادات الشاغلين في المواعيد القانونية

وفي نهاية طلبت بإإحالة طلب الإحاطة للجنة مشتركة من (لجنتي الإسكان والمرافق العامة والتعمير ولجنة الإدارة المحلية ) لمناقشته بحضور ممثلي الوزارات المختصة وجهاز حماية المستهلك لاستيضاح ووضع ضوابط لهذا الموضوع المهم والذي يهدد الاستثمار العقاري ويضع مئات المليارات بل مبالغ تتعدى الترليون جنيه تحت ايدي المطورين يستغلونه لصالحهم وضخه في مشروعاتهم دون وجه حق ودون ضابط او رابط ودون تنمية لموارد الشاغلين

وطرحت على الحكومة عدة اسئلة

* ما الإجراءات الرقابية التي تتخذها الحكومة للتأكد من فصل “ودائع الصيانة” عن الحسابات الجارية للمطورين؟

• ما الآلية المتبعة لتمكين الحاجزين والملاك من رقابة بنود الصرف والتحقق من “فروق الصيانة” المطالبون بها من قبل المطورين ؟

• مع ضرورة تعديلات على الائحة الخاصة بمواد اتحاد الشاغلين

• ووضع ادلة وأكواد استرشاديةطز لتسعير خدمات الصيانة قبل عملية الطرح والبيع

• وإلزام المطورين بالإعلان عن قيمة الودائع بشكل دوري وبيان عوائدها وما تم صرفه منه وبنود هذا الصرف بشكل واضح وشفاف ومتاح لكل الشاغلين واهتمت النائبة سناء السعيد طلبها بطلب تحويله للجنة المختصة لوضع حد لعشوائية واستغلال المطورين وإنقاذ المواطنين الحاجزين