قررت المحكمة الإدارية العليا، الدائرة التاسعة فحص، بمجلس الدولة، قبول الطعن المقدم من رئيس اتحاد المعاشات، والخاص بتنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا بشأن تدبير وتنفيذ العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات.

وقضت المحكمة بإحالة الدعوى إلى دائرة الموضوع، مع تحديد جلسة 5 فبراير 2026 لنظرها، وذلك عقب انتهاء هيئة مفوضي الدولة من إعداد التقرير متضمنًا الرأي القانوني في الدعوى، وإحالته إلى الدائرة المختصة بنظرها.

وحملت الدعوى رقم 37386 لسنة 67 قضائية عليا، والمقامة ضد كل من رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ووزير المالية.

وطالبت الدعوى بتدبير الموارد المالية اللازمة، وإلزام المدعى عليهم بصرف الحقوق المالية لأصحاب المعاشات، تنفيذًا لحكم المحكمة الإدارية العليا الصادر منذ أكثر من عامين، والذي أقر بأحقية أصحاب المعاشات في تسوية معاش الأجر المتغير، من خلال احتساب نسبة 80% من العلاوات الخاصة ضمن المبالغ التي يُحتسب على أساسها معاش الأجر المتغير.