قال عبد المنعم السخاوي، المحامى بالنقض و رئيس هيئة التحكيم المركزية لحزب الدستور، إنه في ضوء ما يتم تداوله من اكاذيب عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي بشأن القرارات التنظيمية التى أصدرتها هيئة التحكيم المركزية بالحزب فى عام ٢٠٢٤ ، والمتعلقة بفصل ثلاثة من اعضاء الهيئة العليا للحزب و تجميد أخرين ، نؤكد أن هذه القرارات جاءت في إطار صلاحيات الهيئة و اطار مؤسسي واضح، ووفقًا للنظام الأساسي واللوائح الداخلية المعتمدة بالحزب و بعد رفض هؤلاء المثول للتحقيق و عدم الاستجابة عدة مرات لاستدعاءهم من جانب لجان التحقيق فى عدة وقائع فى مقدمتها الاعتداء على قيادات نسائية فى الحزب أثناء القيام بمهامهن و داخل فعاليات و اجتماعات عامة إضافة إلى مخالفات تنظيمية وإدارية و الامتناع عن العمل الذى انتخبوا من اجله.

وأوضح السخاوي أن هذه القرارات صدرت بعد تلقى و فحص عدد من الشكاوى الموجهة ضدهم من محمد خليل الأمين العام لحزب الدستور و السيدة منى هشام نائبة أمين محافظة الشرقية و ربيع شاكر العضو بالحزب ، و من السيدات هدى فوزى و بسمة محمد عضوات لجنة الانتخابات المركزية بالحزب بعد الاعتداء عليهم من جانب أمين الشؤون القانونية محمد حلمى حمدون و محمد عادل امين محافظة الجيزة اثناء القيام بمهامهم الحزبية بالإضافة الى مخالفات تنظيمية وإدارية جسيمة ارتكبتها أمينة التنظيم السابقة بالحزب ريهام الحكيم ووقائع اخرى تخص بعض أعضاء الهيئة العليا المجمد عضويتهم حتى الأن .

واضاف : قمنا عبر ٦ شهور من نوفمبر ٢٠٢٣ الي ابريل ٢٠٢٤ بفحص و بمراجعة شاملة لكافة الوقائع و المعطيات ذات الصلة و التحقيق فيها ، وبما يراعي المصلحة العامة للحزب ويحافظ على مؤسساته وانضباطه التنظيمي، ودون استهداف أو إقصاء، و اصدرنا القرار فى أبريل عام ٢٠٢٤ و تم الإعلان عن حيثياته بشكل تفصيلى و رسمي على الصفحة الرسمية الداخلية للحزب.

كما شدد على أن هيئة التحكيم هى هيئة منتخبة من أعضاء الهيئة العليا السابقين أنفسهم و معتمدة من اعضاء الجمعية العمومية و ليست هيئة (معينة ) كما اشيع كذباً و ان اعضاء الهيئة العليا تعالوا و رفضوا المثول أمام الهيئة التى انتخبوها و حاولوا الغاء وجودها عندما تم استدعاء ثلاثة منهم للتحقيق أمامها بل و ذهبوا إلي لجنة الاحزاب السياسية بالدولة بشكوى ضد هيئة التحكيم قبل صدور قرار الفصل.

و أضاف السخاوى أن سلطة هيئة التحكيم المركزية أعلى فى لائحة الحزب من سلطات رئيس الحزب و الامين العام و الهيئة العليا ، ولا يملك أحد التدخل و الغاء قرارها
و اضاف ان رئيسة الحزب كانت قد تحفظت على قرارات الفصل قبل صدورها و تقدمت اكثر من مرة بالتماس لقبول عودة الأعضاء المجمد عضويتهم الأول فى يناير ٢٠٢٤ و تم قبوله إلا أنهم رفضوا الاعتراف بالهيئة و تقدمت بالتماسات لاحقة كان اخرها فى نوفمبر الماضى بدون التفويض او الطلب اللازم من جانبهم.

كما أشار، وفيما يتعلق بما يُشاع عن إجراء انتخابات موازية، يؤكد أنه لا يُعتد بها ولا تتمتع بأي شرعية قانونية، وتُعد منعدمة الأثر والنتائج. ويأتي ذلك في ظل ما نرصده من تدخل أيادٍ خارجية تدعم مثل هذه المحاولات، في إطار مساعٍ تستهدف الحزب وتفتيت كيانه و طيه تحت تيارات أخرى ، والنيل من دوره الذي يواصل أداءه من أجل إيصال رسالته السلمية المتحضرة في الشارع السياسي.

ويؤكد أن اللجنة العليا للانتخابات بحزب الدستور هي الجهة الوحيدة المختصة والمخولة بإجراء الانتخابات، وذلك وفقًا لأحكام اللائحة الرسمية للحزب، وبموجب التفويض الصادر لها من مفوضية الانتخابات، ولا يترتب على أي إجراءات تُجرى خارج هذا الإطار أي أثر قانوني أو تنظيمي.

وتؤكد هيئة التحكيم المركزية التزامها الكامل بمبادئ الشفافية والحياد، واحترام القواعد التنظيمية، وحرصها الدائم على إدارة شؤونها الداخلية بروح المسؤولية والتجرد، بما يخدم أهداف الحزب السياسية ورسـالته الوطنية.

و اختتم بقوله ان الهيئة تدرس حاليا التماس مقدم فى نوفمبر من رئيس الحزب حال حصولها على تفويض من جانب المجمد عضويتهم لعودتهم للمشاركة فى انتخابات الحزب المزمع عقدها فى ٢٥ يناير القادم