قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، بعدم قبول الدعوى المقامة من النادي الأهلي ضد وزير الشباب والرياضة وخمسة آخرين، والتي حملت رقم 30 لسنة قضائية دستورية، مع إلزام النادي بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

وكان النادي الأهلي قد أقام الدعوى للطعن على دستورية عدد من قرارات المجلس الأعلى للرياضة، مطالبًا بعدم الاعتداد بها، وادعى مخالفتها لأحكام الدستور.

وخلال نظر القضية، قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرات دفعت بعدم اختصاص المحكمة، واحتياطيًا بعدم قبول الدعوى، فيما قدم المدعى عليهم خمس مذكرات تضمنت دفوعًا شكلية وموضوعية.

وبعد استكمال الإجراءات القانونية وإحالة الدعوى للمحكمة، أصدرت المحكمة قرارها بعدم قبول الدعوى دون النظر في موضوعها، وألزمت النادي الأهلي بكافة المصروفات وأتعاب المحاماة.