أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن تنفيذ استراتيجية وطنية لتطوير العمران وحقوق الإنسان، تركز على توفير سكن ملائم وآمن لجميع فئات المجتمع، مع مراعاة الخصوصية والاستدامة والعدالة المكانية بين الأقاليم.

وتتضمن الخطة التوسع في إنشاء مدن عمرانية جديدة ومتنوعة، إلى جانب تطوير المناطق العشوائية وغير الآمنة، وتنفيذ المشروعات القومية للإسكان مثل «سكن لكل المصريين» والإسكان الاجتماعي، مع التركيز على البعد الاجتماعي والإنساني في توزيع الوحدات السكنية.

وأشار البيان إلى أن نسبة الأراضي المعمورة ارتفعت من 7% عام 2014 إلى نحو 14% بنهاية 2024، مع إضافة مدن الجيل الرابع، ما يسهم في الحد من النمو العشوائي على الأراضي الزراعية وحماية آلاف الأفدنة التي فقدتها الدولة نتيجة البناء العشوائي.

ويستهدف المخطط إنشاء 62 مدينة جديدة، لتعزيز التنمية العمرانية المتوازنة، صون حقوق الأجيال القادمة، وضمان الاستدامة البيئية والاجتماعية ضمن المخطط العمراني القومي.