كشف السيد إسلام عادل، رئيس الإدارة المركزية لدعم الاستثمار بهيئة الرقابة الإدارية، عن أبرز معوقات الاستثمار في مصر خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى ارتفاع أسعار الأراضي والتعامل معها كسلعة، وارتفاع تكلفة التمويل، وتذبذب التشريعات الضريبية مثل ضريبة النولون البحري، وضريبة الأرباح الرأسمالية، وضريبة توزيعات الأرباح، ما أثر على مناخ الاستثمار وأوجد حالة من عدم الاستقرار لدى المستثمرين.

وأضاف عادل أن المعوقات تشمل أيضًا بطء الإجراءات الأمنية للشركات ذات الشراكة الأجنبية، والقيود على الأنشطة الصناعية في المناطق الحرة، والتشدد في منح تراخيصها. كما أشار إلى أعباء مالية إضافية على الشركات مثل رسوم التحسين وفرض تبرعات أو مساهمات لصالح قانون التأمين الصحي الشامل.

جاء ذلك خلال مشاركة هيئة الرقابة الإدارية في الدورة الـ57 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2026، حيث عرضت الهيئة برامج توعوية حول النزاهة والشفافية، واستعرضت أنشطتها التكنولوجية والتفاعلية، بالإضافة إلى تنظيم ندوات ثقافية وأنشطة تفاعلية لتعزيز الحوار والمشاركة المجتمعية في مكافحة الفساد.