أعلن محمد راضي الديب، عضو مؤسس بحزب الدستور، رفضه القاطع لما وصفه بـ«الجمعية العمومية غير الشرعية» المقرر عقدها اليوم لانتخاب قيادات جديدة للحزب، مؤكدًا عدم اعترافه بأي انتخابات لا تُجرى في إطارها اللائحي والقانوني.
وأوضح الديب، في بيان صادر اليوم، أن التصويت المقرر إجراؤه يمثل «اعتداءً جسيمًا على الشرعية الحزبية»، مشددًا على أن الدعوة التي وصلته عبر البريد الإلكتروني تُعد إجراءً باطلًا وغير معترف به، لافتًا إلى أن الجمعية العمومية والانتخابات المعلنة تفتقر إلى أي سند لائحي.
وأضاف عضو الدستور المؤسس أنه يرفض، للمرة الأخيرة، أية محاولات لتقسيم الحزب وتحويله إلى «شللية سياسية» لا تهدف سوى إلى تحقيق مصالح شخصية ضيقة، مؤكدًا تمسكه بوحدة الحزب والحفاظ على تماسكه.
وثمّن الديب القرارات الأخيرة الصادرة عن هيئة التحكيم، مشيدًا بقبول مشاركة شخصيات سياسية محترمة في الإشراف والرقابة على الانتخابات المقرر عقدها خلال شهر مارس المقبل، معتبرًا أن تلك الخطوات تمثل محاولة جادة لرأب الصدع داخل الحزب.

وأكد احترامه لجميع الأطراف دون استثناء، وتقديره لحرصهم على وحدة حزب الدستور، داعيًا إلى التوقف مؤقتًا وقبول حلول لائحية ترضي أعضاء الحزب قبل قياداته، حال وجود نية حقيقية لبناء حزب سياسي قوي يعبر عن ضمير الشعب المصري، مشددًا على أن «السياسة فن التفاوض».