أعلن البنك المركزي المصري طرح أذون خزانة مقومة بالدولار الأمريكي لأجل عام بقيمة 961 مليون دولار، بمتوسط عائد بلغ 3.5%، في إطار سياسته لإدارة الدين بالعملات الأجنبية وتعزيز كفاءة إدارة السيولة الدولارية بالسوق المحلي، بما يدعم الاستقرار النقدي ويلبي احتياجات التمويل الحكومية.

وأوضح البنك المركزي أن الطرح الجديد جاء بديلاً لإصدار سابق بنفس الأجل بلغت قيمته 1.061 مليار دولار، وبعائد أعلى وصل إلى 4.25%، ما يعكس انخفاض تكلفة الاقتراض الدولاري مقارنة بالإصدارات السابقة، في ضوء تحسن نسبي في مؤشرات الاستقرار النقدي وتحسن إدارة أدوات الدين.

ويأتي طرح أذون الخزانة الدولارية ضمن استراتيجية البنك المركزي لتنويع مصادر التمويل وضبط هيكل الدين العام، بما يحقق توازناً بين متطلبات السوق والحفاظ على استقرار سعر الصرف، دون تحميل الموازنة العامة أعباء إضافية.

وفي سياق متصل، واصل البنك المركزي جهوده لدعم التحول الرقمي والشمول المالي، بإطلاق خدمة قبول المدفوعات الإلكترونية اللاتلامسية عبر الهواتف المحمولة والأجهزة الذكية باستخدام تطبيقات Soft POS، في خطوة تستهدف تقليل الاعتماد على النقد وتعزيز منظومة المدفوعات الإلكترونية، تماشياً مع رؤية مصر 2030.

وتتيح الخدمة الجديدة للتجار تحويل هواتفهم الذكية إلى نقاط بيع إلكترونية لقبول المدفوعات عبر البطاقات اللاتلامسية، وفقاً لمعايير أمان دولية، بما يسهم في تسهيل عمليات الدفع وتحسين تجربة المستخدم.

وأكد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، أن إطلاق هذه الخدمة يأتي ضمن خطة متكاملة لتطوير البنية التحتية لنظم الدفع، وتيسير المعاملات المالية، ودمج مزيد من التجار والمواطنين في المنظومة الرسمية، بما يدعم النشاط الاقتصادي ويحقق نمواً مستداماً.